فى قضية حل مجلس الأهلى.. رئيس مجلس الدولة يحدد الدائرة الثانية لنظر طلب الرد بعد تنحى "الخامسة".. 27 فبراير نظر أولى جلساته.. و"الحادية عشرة" تنظر طعنى النادى والحكومة لإلغاء حكم الحل 28 فبراير الحالى

حددت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار الدكتور جمال ندا، رئيس مجلس الدولة، الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا، لنظر طلب الرد المقدم من طارق إبراهيم المحامى، الحاصل على حكم بحل مجلس إدارة النادى الأهلى، وذلك لرد الدائرة الحادية عشرة بالمحكمة الإدارية العليا المختصة بنظر الطعن على حكم حل مجلس الإدارة والمطالب بإلغائه.

وحددت الدائرة الثانية برئاسة المستشار سالم جمعة، نائب رئيس مجلس الدولة، جلسة 27 فبراير الجارى لنظر طلب الرد، والذى يطالب برد الدائرة الحادية عشرة بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، نائب رئيس مجلس الدولة، المختصة بنظر الطعنين على الحكم الصادر بحل مجلس إدارة النادى الأهلى برئاسة المهندس محمود طاهر.

وقال طلب الرد الذى حمل رقم 23897 لسنة 62 ق، إنه يرد أعضاء هيئة المحكمة وهم رئيس الدائرة موضوعى المستشار أحمد أبو العزم، وعضو يمين الدائرة المستشار محمد حجازى، وهو رئيس دائرة الفحص وعضو يسار، وعضو يمين يمين، وعضو يسار يسار الدائرة.

وأوضح أنه قد تم رد المحكمة بجلسة 17 يناير، وثابت ذلك بمحضر، الجلسة إلا أن دائرة فحص الطعون برئاسة المستشار محمد حجازى وهو عضو يمين دائرة الموضوع لم تفصل فيه، مما يؤكد وجود خصومة قائمة بينه وبين أعضاء الدائرة.

وأشار إلى أن هناك تسرعا فى إعداد تقرير هيئة المفوضين والذى أوصى بإلغاء الحكم، حيث لم يتوافر ملف الدعوى الأصلية لأنه كان ولا يزال قيد التداول أمام محكمة القضاء الإدارى فى الإشكال على الحكم، والذى لم يفصل فيه إلا فى 10 يناير.

وأكد أنه لم يعلن بصحيفة طعن وزير الرياضة إعلان قانونى، لافتا إلى أن الوزير تقدم بصحيفة طعنه فى يوم الجلسة، مما يهدر مبدأ المواجهة بين الخصوم، واستشهد بمقولة رئيس دائرة الفحص حينذاك "ساعدوا المحكمة لتفصل فى الطعن، سوف أعطيكم ساعتين للاطلاع والرد"، مما يهدر حقا دستوريا وهو المساواة بين الخصوم وحق الدفاع.

وأضاف أنه أشيع بأن أعضاء هيئة المحكمة أعضاء عاملين بالنادى الأهلى، وهو على سبيل المثال المستشار محمد أحمد شفيق، مؤكدا أن هناك تعجيلا فى الإجراءات دون مقتضى أو سبب قانونى.

ومن المقرر أن تنظر الدائرة الحادية عشر الطعنين المطالبين بإلغاء حكم حل مجلس إدارة النادى الأهلى الصادر من محكمة القضاء الإدارى، بجلسة 28 فبرايرالحالى.