ثم عقد المجلس 13 جلسة على مدى خمسة أيام أخرى أقر فيها 342 قرارا بقانون، وشكل لجنة إعداد اللائحة الداخلية للمجلس، تلاها عقد جلستين، الأولى رفض فيها ثلاث طلبات برفع الحصانة، والثانية استمع فيها لبيان الرئيس فى افتتاح الدورة البرلمانية وأما تفاصيل عمل الجلسات فكان كالتالى:
الجلسة الافتتاحية بتاريخ 10يناير
تم فيها أداء الأعضاء اليمين الدستورية وانتخاب الدكتور على عبد العال رئيسا للمجلس وإجراء انتخابات على مقعد وكيلى المجلس وإعلان فوز السيد الشريف بمقعد الوكيل وتأجيل الإعادة على المقعد الثانى لوكالة المجلس.
الجلسة الثانية بتاريخ 11يناير
تم فيها انتخاب سليمان وهدان، وكيلا للمجلس، وتحدث فيها كل من وكيلى المجلس ووزير الشئون القانونية ومجلس النواب.
جلستان بتاريخ 12 يناير
الجلسة الثالثة: أعلن فيها رئيس المجلس أسماء رؤساء الهيئات البرلمانية التى تم إخطاره بها من قبل رؤساء احزابهم وتم فيها مناقشة تشكيل لجان للنظر فى القرارات بقوانين التى صدرت فى غيبة المجلس.
الجلسة الرابعة: موافقة المجلس على اقتراح مقدم من 40 نائبا بوقف بث إذاعة الجلسات مباشرة والموافقة أن تتولى اللجان النوعية التسعة عشرة التى سجل الأعضاء رغباتهم بها كلجان خاصة دراسة القرارات بقوانين.
الجلسة الخامسة بتاريخ 13 يناير
تحدث فيها رؤساء الهيئات البرلمانية، وتحدث عدد من النواب فى اللائحة وتم تلاوة القرارات، بقوانين التى صدرت فى غيبة البرلمان، وإحالتها إلى اللجان الخاصة التسعة عشر لإعداد تقارير بشأنها لتعرض على البرلمان يوم الاحد 17 يناير.
ثلاث جلسات يوم الأحد بتاريخ 17 يناير
الجلسة السادسة: بدأ المجلس فى إقرار القرارات بقوانين التى صدرت فى غيبته حيث وافق على قانون الانتخابات الرئاسية، وتعديل قانون الخدمة والترقى لضباط القوات المسلحة وتعديل قانون القضاء العسكرى وتعديل بعض أحكام القانون بشان السيطرة والقيادة على شئون الدفاع والقوات المسلحة وتعديل قانون المحكمة الدستورية وقانون مكافحة غسل الأموال وتحديد مرتبات ومخصصات الرئيس وقانون العلم والنشيد والسلام الوطنين، وتعديل قانون تنظيم السجون.
الجلسة السابعة: وافق على قرارات بقوانين خاصة بتنظيم السجون وتعديل قانون العقوبات تنظيم تصوير بطاقات رجال القوات المسلحة ورجال الشرطة وتصنيع وتداول الزى الرسمى المخصص لهم تعديل قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة تعديل قانون الإجراءات الجنائية وتنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية بالقوات المسلحة وقانون مكافحة الإرهاب وتعديل قانون الكسب غير المشروع وقانون اعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات الرقابية من مناصبهم وقانون تنظيم الكيانات الإرهابية وقانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات وتعديل قانون إنشاء المدارس الفنية العسكرية وتعديل قانون الدفاع المدنى وقانون الأسلحة والذخائر وتعديل قانون هيئة الشرطة وقانون تأمين وحماية المنشآت الحيوية وتعديل قانون العمد والمشايخ وتعديل قانون شركات حراسة المنشات ونقل الأموال.
ووافق المجلس على استمرار مشاركة بعض العناصر من القوات المسلحة السابق إرسالها فى مهمة قتالية خارج حدود الدولة للدفاع عن الأمن القومى المصرى والعربى فى منطقة الخليج وباب المندب والبحر الأحمر
الجلسة الثامنة : واصل المجلس إقرار القرارات بقوانين، حيث وافق على قانون إنشاء وتنظيم اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات بالخارج وقانون فى شأن الأحكام الخاصة بتسليم المتهمين ونقل المحكوم عليه وتعديل قانونى إنشاء مجلس الأمن القومى ومجلس الدفاع الوطنى وقانون إنشاء صندوق تحيا مصر وقانون التنمية فى سيناء وقانون تحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة وقانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وقانون الكهرباء.
جلستان يوم الاثنين بتاريخ 18 يناير
الجلسة التاسعة: وافق المجلس على قرارات بقوانين خاصة بصندوق التكافل الزراعى وإحكام قانون الرى والصرف وقانون الزراعة وإنشاء مركز الزراعات التعاقدية، وإنشاء نقابة المهن الزراعية وتعديل قانون راس المال وقانون مد عضوية الأعضاء الحاليين لمجالس إدارات الغرفة التجارية وقانون رقم 17 الخاص بالاستثمار والمتضمن تعديل قانون التمويل العقارى وقانون تنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر وقانون تنظيم تجارة القطن بالداخل وحوافز الاستثمار وتعديل قانون شركات المساهمة والتوصية بالأسهم والضريبة العامة على المبيعات والضريبة على الدخل وووافق أيضا على تعديل قوانين المناطق الاقتصادية، والغرف التجارية والإشراف والرقابة على التأمين والترخيص لأشخاص القانون العام بتأسيس شركات مساهمة وتعديل قانون تنظيم الجامعات قانون حماية الملكية الفكرية.
جلستان يوم الثلاثاء بتاريخ 19 يناير
الجلسة الحادية عشر: وافق المجلس على قرارات بقوانين خاصة بتنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وبيت الزكاة والصدقات وإعادة تنظيم الأزهر، ومد الدورة النقابية وإعفاء المنشآت والمؤمن عليهم من المبالغ الإضافية المستحقة عليهم للتامين الاجتماعى وزيادة المعاشات وتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية والتأمين الصحى على الفلاحين وعمال الزراعة وقانون الضمان الاجتماعى وتعديل قانون نظام تأمين الأسرة وقانون حماية نهر النيل وتعديل قانون البيئة والقوانين الخاصة بالإسكان الاجتماعى والبناء وقانون تقرير بدل مخاطر للعاملين المدنيين بالداخلية وقانون إنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة.
الجلسة الثانية عشر: واصل المجلس إقرار القرارات بقوانين حيث وافق على عشر ة من بينها قانون المناقصات والمزايدات وزيادة المعاشات العسكرية وتعديل قانون الطفل ومنح علاوة للعاملين بالدولة كما وافق على 38 اتفاقية تتعلق بالبترول.
أربع جلسات يوم الأربعاء 20 يناير
الجلسة الثالثة عشرة: وتم فيها الموافقة على قرارات بقوانين الخاصة بالإذن لوزير المالية بضمان الصندوق الاجتماعى للتنمية فى بعض القروض والتسهيلات، التى يحصل عليها وأربعة قرارات بتعديل قانون المرور وقرار بقانون الحد القصى لدخول العاملين بأجهزة الدولة وتعديل قانون الضريبة العامة على المبيعات وقانون تنظيم إجراءات الطعن على عقود الدولة وقانون الثروة المعدنية وقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وقانون انشاء بعض المحاكم الابتدائية.
الجلسة الرابعة عشرة: تم فيها مناقشة قانون الخدمة المدنية تم رفع الجلسة بسبب حدة المناقشات والمعارضة الشديدة للقانون.
الجلسة الخامسة عشر: استكمل المجلس مناقشة قانون الخدمة المدنية وتم رفضه وفى نفس الجلسة وافق على قرارين بقانونين الاول خاص بتعديل قوانين التأمين الاجتماعى والثانى خاص بتعديل قانون التعاون الزراعى
الجلسة السادسة عشر: وكانت هذه آخر جلسة لإقرار القرارات بقوانين حيث صوت المجلس بالموافقة على آخر ثلاثة قرارات بقوانين وهى قانون مجلس النواب وقانون الدوائر وقانون مباشرة الحقوق السياسية، وقال الدكتور على عبد العال فى نهاية الجلسة، التى تم رفعها الساعة العاشرة و45 دقيقة" اتقدم بخالص التهانى للسادة النواب على اكتمال عضويتهم تمام و اشكر جميع النواب على تعاونهم فى الانتهاء من هذا الملف الشائلك والخاص بالقرارات بقوانين".
ثلاث جلسات يوم الخميس الموافق 21 يناير
الجلسة السابعة عشرة: تم فيها التصويت على عدم الموافقة على تأجيل تشكيل لجنة تقصى الحقائق بخصوص ما أثير عن تكلفة الفساد فى مصر بـ600 مليار جنيه.
الجلسة الثامنة عشرة: الموافقة على تشكيل لجنة لإعداد اللائحة الداخلية للمجلس مكونة من 25 نائبا، وتبدأ عملها السبت وتنتهى منه يوم خلال أسبوعين.
جلسة الأحد 7 فبراير
رفض فيها المجلس ثلاث طلبات برفع الحصانة عن النواب عبد الرحيم على ومحمد بدوى دسوقى وحسين محمد عيسى واستغرقت الجبسة نصف ساعة وصدق فيها على مضابط الجلسات الماضية، وتم رفع الجلسة ليوم السبت الموافق 13/2.
جلسة السبت 13 /2
ألقى الرئيس فيها بيانه أمام المجلس.
27 يوما إجازة أشغال شاقة
وبعيدا عن أيام العمل الرسمية التى خرجت من وراء عقد الجلسات، فشهد عمر المجلس المنتخب أعمالا رسمية خلال فترة الإجازة التى وصلت 27 يوما، حيث تم استقبال العديد من السفراء والمسئولين الحكوميين، أما باقى الأيام فقد اقتصر نشاط المجلس على استقبال رئيسه للسفراء والمهنئين وإرسال البرقيات حيث استقبل رئيس جمهورية الصين، ووفد مجلس العموم البريطانى ورئيس وزراء الكونغو ورئيس مجلس النواب الدوما الروسى، ورئيس الاتحاد البرلمانى الدولى ورئيس البرلمان العربى الذين حضرا جلسة البرلمان من الشرفة واستقبل 16 سفيرا هم سفراء أفغانستان والمجر وسويسرا وألبانيا وعمان والمغرب والسعودية وإسبانيا والعراق ورئيس البرلمان العراقى، وكوريا وهولندا وكوبا وبولندا والكويت وألمانيا وقبرص ومجموعة من طلبة السودان ومستشار وزير خارجية كوسوفا ونائب رئيس مجلس الأمة الكويتى وزار المصابين من رجال الشرطة بمستشفى العجوزة والشرطة وبعث برقيات تهنئة لرئيس الجمهورية بمناسبة عيد الشرطة.
وعلى المستوى المحلى استقبل رئيس الوزراء وعمرو موسى وتلقى اتصالات تليفونية من رئيس البرلمان الإفريقى ومن رئيس البرلمان العراقى ومن أمين عام الاتحاد البرلمانى الدولى ورئيسة المجلس الوطنى الاتحادى بالإمارات والرئيس التونسى.
أما تقييم النواب لأداء المجلس فيقول النائب مصطفى الجندى: "إن البرلمان ماشى بشويش بياخد قرارات لا تنفذ مثل رفضه قانون الخدمة المدنية ولم ينشر حتى الآن فى الجريدة الرسمية ويصوت على الأمر مرة واتنين ولا ينفذ مشيرا إلى تصويته مرتين على تشكيل لجنة تقصى حقائق حول حجم الفساد ولم ينفذ وأضاف الجندى لسه مفيش برلمان وتابع "أنا اعتبر أن فيه نواب ولا يوجد آلية تفعيل البرلمان متمثلة فى الأدوات البرلمانية التى يستخدمها النائب للرقابة كا الاسئلة وطلبات الاحاطة والاستجوابات، قائلا "يعنى برلمان من غير مضمون وكان المفروض أن يتم تشكيل لجنة لإعداد اللائحة بعد انتخاب هيئة مكتب بالتوازى مع تشكيل لجان دراسة القرارات بقوانين، وأكد على ضرورة أن يتم تكثيف الجلسات فى الفترة القادمة لانجاز اللائحة وتشكيل اللجان النوعية لكى نبدأ العمل البرلمانى الحقيقى، ننادى بسرعة العمل لنعوض فهناك شعب ورئيس ينتظر من البرلمان الكثير.
أما الدكتور عماد جاد، عضو مجلس النواب فقال كان يمكن أن ننتهى من اللائحة فى أسبوع لافتا إلى أنه يرى أن هناك استهلاك وقت كبير وبطء فى التحرك وأتمنى ألا يكون هذا اتجاه.
موضوعات متعلقة..
- انقسام بـ"النواب" حول استمرار الحكومة العمل بـ"الخدمة المدنية ".. المؤيدون:استمرار تطبيقه مهزلة قانونية سافرة وتجاوز دستورى خطير.. والمعارضون: الموظفون لن يتقاضوا رواتبهم حال تنفيذ "الرفض"
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة