جنرالات البرلمان ينتفضون ضد دولة أمناء الشرطة.. أحمد مدين ينادى بقانون رادع لتجاوزاتهم.. وعلاء عبد المنعم يطالب بإحالة المتجاوزين للمحاكمات العسكرية.. كمال عامر: سننتظر التشريعات الجديدة للداخلية

رحب عدد من أعضاء مجلس النواب بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لوزير الداخلية بالأمس وحثه على سن قوانين جديدة تكفل ضبط الأداء الأمنى فى الشارع المصرى مؤكدين أن تدخل الرئيس السيسى جاء فى التوقيت المناسب.

قال اللواء أحمد مدين، عضو مجلس النواب، إن اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسى مع وزير الداخلية اللواء مجدى عبد الغفار، خطوة جيدة لحل أزمة أمناء الشرطة، مشيرا إلى أن هناك تجاوزات من بعض أمناء الشرطة ولابد من مواجهتها.

أضاف مدين، أن التجاوزات تأتى من أمناء الشرطة، وليس من الضباط ولذلك ينبغى أن يكون هناك قانون جديد رادع لهذه التجاوزات ويتم تطبيقه للحد من أفعال أمناء الشرطة وتجاوزاتهم تجاه المواطنين.

قال علاء عبد المنعم، المتحدث الرسمى باسم ائتلاف دعم مصر، الذى كان يعمل ضابط سابقا، أن إعادة انضباط الأداء الأمنى من وجهة نظرة سيكون من خلال إعادة المحاكمات العسكرية، التى كان يعمل بها سابقا، بحيث يتم تخصيص قضاء عسكرى خاصة بأجهزة الشرط يحال إليه كل المخالفين للقوانين من الضباط وأمناء الشرطة.

وأوضح عبد المنعم، أن مهمة القضاء العسكرى أيضا، ستكون تنمية مهارات كل رجال الشرطة بتدريب وتعليمهم قواعد حقوق الإنسان وكيفية التعامل مع المواطنين، وكذلك ضبط النفس خاصة للأمناء بالإضافة إلى إجراء كشف طبى دورى للمخدرات.
وأكد عبد المنعم أن مقترح إحالة رجال الشرطة إلى المحاكمات العسكرية سيتم طرحة فى الجلسة العامة بعد إرسال وزارة الداخلية مشاريعها وفقا لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى وتابع عبد المنعم قائلا: "تراخى إجراءات العدالة يدفع المواطنين للاحتقان ومن ثم التظاهر".

بدوره قال اللواء جمال عبد العال، عضو مجلس النواب، إن دولة القانون هى الحل الوحيد لعلاج أزمة أمناء الشرطة، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، طالب بتشريعات لضبط الأمن وهذه خطوة جيدة من رب العائلة أو كبير الأسرة المصرية.

أضاف عبد العال أنه لو كانت هناك تشريعات وقوانين لمحاسبة أمناء الشرطة ينبغى أن تطبق على الفور، ولو كانت التشريعات تحتاج إلى تعديل فينبغى أن تعدل، وإذا لم تجد هناك تشريعات قائمة فينبغى أن يتم استحداث قوانين جديدة لمحاسبة كل من يقصر لافتا إلى أن دولة القانون هى الحل الوحيد الذى ينبغى أن تعمل الدولة كلها من أجله.

فيما أكد اللواء كما عامر، أن البرلمان سينتظر أن يقوم وزير الداخلية بمهمته التى كلفه بها الرئيس عبد الفتاح السيسى، وهى إعداد تشريعات من شأنها إعادة ضبط منظومة أداء رجال الشرطة بصفته المنوط بهذا الأمر.

وأوضح عامر، أن البرلمان سينظر هذه التشريعات التى من شأنها الحد من التجاوزات التى تؤثر على استقرار البلاد، ومنها تغليظ العقوبات على المتجاوزين لهذه القوانين، وتابع، قائلا: "سيكون للبرلمان الحق فى تغليظ أو تقليل العقوبات وفقا لرؤى التى سيحددها البرلمان".

فيما أبدى محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية وعضو مجلس النواب، انزعاجه الشديد مما وصفه بالانهيار المخيف فى مستوى الانضباط وضبط النفس بين أفراد جهاز الشرطة، الذى تجلى فى سلسلة متكررة ومتلاحقة من حوادث الاعتداء والتعذيب والقتل العشوائى التى انتشرت فى أنحاء البلاد فى الأشهر الماضية بلا أى منطق أو مبرر.

وأضاف السادات، أن التجاوزات لم تعد قاصرة على الشق الجنائى فقط وإنما امتدت لتشمل تجاوزات أخرى كثيرة تتعلق بالأمن السياسى ومهما كان حجم موجات العنف والإرهاب التى يتعرض لها الوطن فلا يمكن أن نبرر هذه التجاوزات تحت مسمى الظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد فضلا عن أن هذه المظاهر السيئة سوف تمحو من ذاكرة كثيرين التضحيات الكبيرة التى بذلها رجال الشرطة على مدى سنوات كثيرة مضت.

وحذر السادات قيادات الداخلية وعلى رأسهم وزير الداخلية باعتبار أن واجبهم الآن هو السيطرة على هذه الحالة المتردية من الانفلات والفوضى، قبل أن تتسع دائرة الغضب ويفقدوا ثقة الشعب مؤكدا أنه إذا لم يستطع وزير الداخلية ومساعديه بسط تلك السيطرة وتحقيق هذا الانضباط بشكل يرى الشعب ويلمس نتائجه بوضوح، فعليهم جميعا التنحى وترك القيادة لرجال قادرون على إعادة الانضباط واستعاده ثقة الناس وسنجد حينها المئات من القيادات الوطنية القادرين على الحفاظ على الوطن وكرامة أبناءه.

واختتم السادات تصريحاته برسالة وجهها لوزير الداخلية قال فيها "أسألك الرحيل".

موضوعات متعلقة..

خبير أمنى: إعادة خضوع أفراد الشرطة للمحاكم العسكرية سيردع المتجاوزين


نائب يتقدم بتشريع لـ"البرلمان" لتغليظ عقوبة المتجاوزين من جهاز الشرطة