قانونيون وخبراء يضعون تصورات لتشريعات ضبط الأداء الأمنى..رئيس مجلس الدولة الأسبق:لابد من عودة خضوع أفراد الشرطة للمحاكم العسكرية..و"المصريين الأحرار":هيبة الدولة تترسخ حين يتم محاسبة القوى قبل الضعيف

وضع قانونيون وأحزاب وخبراء، تصورات حول التشريعات التى يمكن عرضها على البرلمان لضبط الأداء الأمنى، وفقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث أكد بعضهم ضرورة أن يكون هناك صرامة فى مواجهة التجاوزات وتطبيق القانون على الجميع، وإعادة خضوع أفراد الشرطة إلى المحاكم العسكرية مثلما ما كان يحدث قبل ثورة 25 يناير.

محمد حامد الجمل: عودة إخضاع ضباط وأمناء الشرطة لقانون الأحكام العسكرية

ويقول المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن التشريعات التى يمكن إقرارها لضبط الأداء الأمنى هو عودة إخضاع ضباط وأمناء الشرطة الذين يرتكبون جرائم إلى قانون الأحكام العسكرية، والذى كان موجودا قبل ثورة 25 يناير.

وأضاف رئيس مجلس الدولة الأسبق، لـ"اليوم السابع" أن هذا القانون تم إلغاءه بعد ثورة يناير، وأصبح أفراد الشرطة يخضعون للقضاء المدنى، موضحاً أن هناك ضرورة لخضوع أمناء الشرطة لنظام صارم لضبط العمل، وإعادة العمل بخضوع أمناء الشرطة للمحاكم العسكرية.

محمد نور الدين: لابد من دراسة رد فعل أمناء الشرطة على قرار عودة خضوعه للمحاكم العسكرية

وفى نفس السياق، قال اللواء محمد نور الدين، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن خضوع أفراد الشرطة للمحاكم العسكرية قبل ذكرى ثورة يناير أحدث حالة ردع وزجر داخل الشرطة، موضحاً أنه إذا استطاعت الدولة إعادته من جديد سيكون أمر جيد، ولكن لابد من دراسة رد فعل أمناء الشرطة على قرار عودته.

وأكد نور الدين فى تصريح لـ"اليوم السابع" على ضرورة عمل لقاءات من قبل قيادات الداخلية مع أمناء، والتأكيد على خطورة التجاوزات التى تصدر من بعضهم، والتحذير من أنه فى حال تكرارها سيؤدى الأمر إلى إجراءات عقابية قد تصل للفصل.

وحذر مساعد وزير الداخلية الأسبق، من محاولات استغلال بعض التجاوزات فى تشويه صورة الشرطة، مطالباً ضرورة الانتباه إلى ذلك، لافتاً إلى أن أفراد الشرطة وأمناءها قدموا تضحيات عديدة من أجل استقرار الوطن.

"المصرين الأحرار":هيبة الدولة تترسخ حين يتم محاسبة القوى قبل الضعيف

وبدوره، قال المهندس نحتاج إلى إعادة الثقة فى دولة القانون، مشيرًا إلى أن هيبة الدولة تترسخ حين يتم محاسبة القوى قبل الضعيف أمام القانون.

وأوضح خيرى لـ" اليوم السابع " أن خروج أهالى الدرب الأحمر أمام مديرية أمن القاهرة للمطالبة بمحاسبة أمين الشرطة ترجع إلى عدم ثقتهم فى سير الإجراءات القانونية، لافتاً إلى أن عدد من القضايا لم يتم فيها المسألة والمحاسبة بشكل قانونى تسبب فى حالة من فقدان الثقة لدى البعض.

وأشار الأمين العام لحزب المصريين الأحرار إلى أن الشعب المصرى يعلم مدى التضحيات التى يقدمها رجال الشرطة فى سبيل تحقيق الأمن فى مصر، لافتًا إلى أن هذا لا يعنى عدم تطبيق القانون على بعض أفراد الأمن حال تجاوزهم أو ارتكابهم مخالفات للقانون.

وقال الدكتور شوقى السيد، الخبير القانونى، إن التشريعات التى يمكن تطبيقها لضبط الأداء الأمنى، هو إحالة أمناء للمعاش حال وجود مخالفات يمارسونها، ويكون ذلك بعد تحقيق من قبل النيابة العامة إزاء الجريمة التى يتم ارتكابها.

وأضاف السيد، أن هناك ضرورة للرجوع إلى قانون العقوبات والذى ينص على محاسبة كل من يرتكب خلل فى عمله، وهذا ينطبق على أفراد الشرطة.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى، أكد ضرورة إدخال تشريعات وسن قوانين جديدة لضبط الأداء الأمنى فى الشارع، موجهاً خلال اجتماعه بوزير الداخلية أمس الجمعة، بعرض هذه التشريعات على مجلس النواب خلال 15 يوم لمناقشتها.

موضوعات متعلقة...

السيسي يضع البرلمان أمام مسئولياته.. والنواب يرحبون بتوجيهاته لضبط الأداء الأمنى.. ويتقدمون باستجوابات حول حادث الدرب الأحمر.. ويؤكدون: ارتياح فى الشارع بعد تدخل الرئيس لردع تجاوزات بعض أفراد الشرطة

وزارة الداخلية تجهز قوانين جديدة لضبط الأداء الأمنى.. وعرضها على البرلمان خلال 15 يوما.. و خبراء: عدم حمل السلاح لرجال الشرطة أثناء الراحة.. وإحالة الأمناء للمعاش وجوبياً فى المخالفات

السيسى يجتمع بوزير الداخلية فور وصوله شرم الشيخ.. ويوجه بعرض تشريعات لضبط الأداء الأمنى على البرلمان خلال 15 يوما.. ويشدد على ردع المتجاوزين.. ويؤكد: السلطات الممنوحة للأمن هدفها حماية أرواح المواطنين