ويشارك "الشريف" المنتدى على رأس وفد برلمانى مصرى يضم كل من: النائب سعد سليم محمد الجمال، والنائب علاء السعيد إبراهيم عابد، والنائب صلاح محمد حسب الله أحمد، والنائب السيد عبد العال مصطفى كامل عبد المجيد، والنائب أحمد عبد الواحد رسلان فرحات، والنائبة مى محمد محمود أبو بكر البطران، والنائب محمود السيد محمد سعد، والنائبة سولاف حسين مصطفى درويش، والنائب هشام محمد محمود محمد محمود.
وقال "الشريف" فى نص كلمته: "أتشرف بالوقوف بينكم فى هذا المحفل البرلمانى المرموق ممثلا لمجلس النواب المصرى، وأتوجه إليكم بالأصالة عن نفسى وبالنيابة عن مجلس النواب المصرى بأسمى آيات الشكر وعميق الامتنان على توجيه الدعوة الكريمة لحضور هذا المؤتمر، وعلى كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال الذين حظينا بهما منذ وطأت أقدامنا أرض المغرب الحبيب الذى تربط شعبه بالشعب المصرى وشائج تاريخية عريقة عراقة شعبى البلدين".
وتابع: "وإنه لمن دواعى سرورى أن يتصدى المنتدى الذى نشرف بالمشاركة فى فعالياته اليوم لواحدة من أخطر القضايا المجتمعية التى أصبحت تحتل أولوية متقدمة فى جدول أعمال الحكومات، لا فى المنطقة العربية فحسب، وإنما فى دول العالم أجمع، ألا وهى قضية العدالة الاجتماعية التى يصادف اجتماعنا اليوم الاحتفال بيومها العالمى الذى أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة فى دورتها الثانية والستين نوفمبر 2007".
وتناول "الشريف" فى كلمته العدالة الاجتماعية من منظور برلمانى، قائلا: "تعد العدالة الاجتماعية أحد الركائز الهامة فى تحقيق الأمن والأمان واستقرار الأوضاع الاجتماعية والسياسية والاقتصادية فى أى مجتمع سواء كانت هذه المجتمعات والدول من الدول الغنية والمتقدمة أو دولة فقيرة أو نامية، ولذا من الأهمية أن نحدد مفهومنا للعدالة الاجتماعية وهى باختصار تحقيق أكبر قدر من التوازن بين من يمتلكون قدر كبيرا من الثروات ومستوى معيشى عال وبين الطبقات والأفراد الذين يعانون قلة العيش والدخول المادية المتواضعة والبسيطة وبمعنى آخر رفع مستوى معيشة الطبقات الفقيرة بوسائل مختلفة ورفع المعاناة الاقتصادية والمادية لهذه الشرائح من المجتمع وتحقيق الإنصاف بقدر الإمكان لهم".
وختم "الشريف" كلمته قائلا: "ولقد دأبت الحكومات المصرية المتعاقبة على إيلاء قضايا العدالة الاجتماعية عناية خاصة عبر حزمة من السياسات والإجراءات التى تعمل على تخفيف حدة الفقر ورفع المعاناة عن الكادحين ومحدودى الدخل، كما تخصص الدولة مبالغ ثابتة سنويا لدعم المياه وإسكان محدودى الدخل، كذلك توسعت فى برامج الضمان الاجتماعى بمد مظلته إلى أعداد متزايدة من المصريين وخاصة الأسر التى تعولها نساء، ولا يقتصر الجهد الحكومى فى هذا الصدد على الدعم، وإنما يشمل أيضا الخدمات التعليمية والصحية التى نص الدستور على كفالتها بالمجان لجميع أفراد الشعب".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة