وقال المستشار محمد سمير، المتحدث الرسمى باسم النيابة الإدارية، فى بيان صحفى، إن المتهمين فى غضون 2015 لم يؤديا العمل المنوط بهما بالأمانة الواجبة، وأفشيا المعلومات التى أطلعا عليها بحكم وظيفتهما، وانتهكا سرية بيانات المرضى.
وأوضح أنهما أبرما اتفاقا بتاريخ 22/6/2015 مع شركة دولية للحلول المتكاملة للمنظومة الصحية، يحق بموجبه للشركة الحصول على البيانات الخاصة بمرضى السرطان بالمركز، وذلك رغم عدم موافقة السلطة المختصة على هذا الاتفاق أو العرض عليها.
وأضاف المتحدث باسم النيابة الإدارية، أن البيانات الخاصة بمرضى السرطان سرية بطبيعتها، ومحظور تداولها بموجب التعليمات الصادرة لمدير مركز الأورام السابق عن جهة عمله، وبما ترتب عليه تمكين الشركة من الاطلاع على هذه البيانات بالمخالفة لأحكام القانون.
وتبين من التحقيقات، أن المتهم الثانى (بوصفه المسئول عن قسم السجل السكانى لمرضى السرطان بالمركز)، سمح للشركة بالاطلاع على البيانات المتعلقة بمرضى السرطان بالمركز رغم سريتها بطبيعتها وحظر تداولها، وذلك نفاذا للاتفاق المبرم مع الشركة رغم عدم قانونيته.
وذكر أمر إحالة المتهمين للمحاكمة العاجلة، أن تحقيقات النيابة الإدارية بطنطا القسم الثالث، فى القضية رقم 13/2016، التى باشرها مصطفى أمين، وكيل أول النيابة، تحت إشراف المستشار مهدى خطاب، مدير النيابة، أثبتت قيامهما بتسريب بيانات مرضى السرطان المقيدين بالمركز رغم ما لها من طبيعة سرية محظور تداولها، بموجب تعاقد سرى مع إحدى الشركات الدولية.
موضوعات متعلقة:
إحالة مدير أورام طنطا السابق وطبيب للمحاكمة سربوا بيانات مرضى لشركة أجنبية
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة