7 أحزاب و18 منظمة يطالبون بمراجعة القوانين المقيدة للحريات وحظر حبس المبدعين

طالبت جبهة الدفاع عن الحريات بإلغاء المادة 98 فقرة "و" من قانون العقوبات إعمالا لروح ونص الدستور وإسقاط التهم عن أطفال المنيا الأربعة ومدرسهم المتهمين في قضية ازدراء الأديان، واحترام الحق فى المحاكمة العادلة لكافة المتهمين، وعدم الارتكاز على التحريات الأمنية والاستجابة للضغوط من الجماعات المتطرفة فى المجتمع.

كما طالبت الجبهة بتوقف الأجهزة الأمنية والتنفيذية عن التورط فى جلسات صلح عرفية فى أحداث العنف الطائفى، وانتهاج سياسة العقاب الجماعى، والإسراع بإقرار القوانين المكملة للدستور فى مجال الصحافة والإعلام، خاصة فيما يتعلق بإلغاء العقوبات السالبة للحرية فى قضايا النشر وتنقية المناهج التعليمية من أى خطاب يكرس الفرقة على أساس العقيدة، أو يدعو للتمييز بكافة أشكاله، وينقص من حقوق المواطنة.

وشددت الجبهة خلال مؤتمرها الصحفى بنقابة الصحفيين ظهر اليوم الثلاثاء بالبدء فى وضع تشريع لتجريم التمييز، وتحديد واضح لخطاب الكراهية والحض على العنف وفتح حوار مجتمعى لكل الأطراف المهتمة حول قانون إنشاء مفوضية مكافحة التمييز، وإلغاء كافة القوانين المقيدة للحريات إعمالا لروح ونص الدستور، وحظر حبس المبدعين والمفكرين على ما يتناولونه من أفكار وآراء.

وأدان المشاركون فى المؤتمر الهجمة الشرسة على الحريات العامة والتى اتخذت خلال الفترة الأخيرة أشكالا متعددة منها تهم ازدراء الأديان وفقا للمادة 98 فقرة "و" من قانون العقوبات، والتى تتقاطع بشكل واضح مع التمييز الدينى والتحيز الطائفى وصولا إلى اتهامات خدش الحياء العام والهجمة على حرية الفكر والتعبير بصوره المختلفة.

وأكدت الجبهة خلال بيانها الذى ألقته هالة فودة أمين الحريات بالحزب المصرى الديمقراطى أن بعض التهم تعد انتهاكات فاضحة لمواد الدستور 53 و64 و65 و67 واختراقا للعهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية، فالمواد القانونية التى تستند إليها تلك القضايا تعتمد على ألفاظ فضفاضة ونسبية تبطن التضييق على حرية المواطنين فى العقيدة والاعتقاد والتعبير، وتتيح المجال لتغول السلطة التقديرية في النظر لوقائعها، وعادة ما تكون مدخلا للضغينة والابتلاء بين الناس فى بيئات مؤهلة للتمييز والطائفية خاصة 98 فقرة "و"، التى لم يطل الاتهام بها الكتاب والمفكرين فقط وإنما طال المواطنين البسطاء وخاصة من المنتمين للأقليات الدينية وبعضهم أطفال.

وأكدت الجبهة أنه فى مطلع أكتوبر 2012 بقرية عزبة ماركو التابعة لمركز الفشن ببنى سويف، تم احتجاز طفلين مسيحيين 9 سنوات و 10 سنوات ثلاثة أيام، بعد أن واجها اتهاماً بازدراء الأديان على خلفية إدعاء أحد الأهالى أنهما قاما بتمزيق القرآن، والآن تنظر المحاكم قضية جديدة لأربعة أطفال "مولر عاطف إدور، باسم أمجد حنا، ألبير أشرف حنا، كلينتون ماجد يوسف" المتهمين فى القضية رقم 350 لسنة 2015 جنح أحداث بنى مزار ومدرسهم (جاد يوسف يونان) المحكوم عليه فى القضية رقم 19794 لسنة 2015 جنح بنى مزار بالسجن 3 سنوات، والمتهمون جميعا فيهما بازدراء الدين الإسلامى والسخرية من شعائر صلاة المسلمين، وإثارة الفتن وتكدير السلم العام، حيث قاموا بتصوير مشهدا ساخرا لشخص متطرف يذبح آخرين أثناء الصلاة.

وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض عليهم فى إبريل 2015 عقب بوادر اندلاع أعمال عنف طائفى بمحل سكنهم بقرية الناصرية التابعة لمركز بنى مزار بمحافظة المنيا، قبل أن تخلى سبيلهم على ذمة القضية بكفالة 10 آلاف جنية في مايو 2015، وهى القضية التى ينطق الحكم فيها الخميس القادم 25 فبراير 2016.

وتابعت الجبهة انه استمرارا لتلك الانتهاكات والتضييق على حرية الإبداع بنصوص غير دستورية، صدر مؤخرا حكم قضائى بحبس الكاتب أحمد ناجى سنتين، وتغريم رئيس تحرير أخبار الأدب طارق الطاهر 10 آلاف جنيه، فى القضية رقم ٩٢٩٢ جنح بولاق أبو العلا التي تتهم ناجي بخدش الحياء العام لنشره فصلًا من روايته "استخدام الحياة" في عدد من مجلة أخبار الأدب. وهو ما يمثل صفعة جديدة لحرية الإبداع والرأى والتعبير فالتصدي للأفكار لا يأتي عبر سجن أصحابها ولكن بطرحها للنقاش العام والرد عليها بالأفكار، فمحاكمة الأعمال الأدبية والإبداعية ليس محلها المحاكم ولكن صفحات وكتب النقد.
ودعا الموقعون على بيان الجبهة كل المهتمين بالحريات وحقوق الانسان بالنضال من اجل المطالب التسعة المذكورة في بداية البيان ؛ وجاء علي رأس الموقعين علي البيان حزب التحالف الشعبى الاشتراكى و حزب الدستور و حزب مصر الحرية و الحزب المصري الديمقراطى الاجتماعى والتيار الشعبى (تحت التأسيس) والحزب العلمانى المصرى (تحت التأسيس) وحزب العيش و الحرية (تحت التأسيس) .

كما وقع كل من الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون و الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان و المجموعة المتحدة محامون - مستشارون قانونيون و المفوضية المصرية للحقوق والحريات و جمعية كل المصريين بالمنصورة و دار الخدمات النقابية والعمالية و لجنة الدفاع عن الحريات بنقابة الصحفيين و مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان و مركز هشام مبارك للقانون.

بالإضافة إلى مركز هليوبوليس للتنمية السياسية وأبحاث حقوق الإنسان و مصريون ضد التمييز الديني و مؤسسة الحقانية للحقوق والحريات ومؤسسة مصريون في وطن واحد و مؤسسة الهلالى للحقوق والحريات ونظرة للدراسات النسوية والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية واتحاد شباب ماسبيرو و جبهة الشباب القبطى.