وتنص المادة 16 على: "يتلى مشروع تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية فى شأن طلب الإعفاء من المنصب بحضور ثلثى عدد أعضائها على الأقل، ويجب أن يوافق على هذا المشروع قبل تقديمه إلى المجلس أغلبية أعضاء اللجنة".
وقال "عفيفى" إن هذا النص غير دستورى، والنص الدستورى يقول:"لو الثلث طلب إعفاء الرئيس والوكيلين يحال الطلب للجنة الدستورية والتشريعية واللجنة تعد تقرير"، معترضا على الإلزام بأن توافق أغلبية اللجنة على الطلب أولا ثم تعرضه على المجلس.
ورد الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب على النائب، قائلا: "النص دستورى، المادة 117 من الدستور أرست المادة وجعلت الثلث يقدم الطلب والذى يملك تقييم إخلال الرئيس والوكيلين بالتزاماتهم هى اللجنة الدستورية والتشريعة وتقريرها يعرض على المجلس"، فرد عليه النائب: "حضرتك هتبدى رأيك يا ريس".
موضوعات متعلقة :
- رئيس البرلمان: لجنة للتحقيق فى اعتداء "عكاشة" لفظيًا على محرري"اليوم السابع"
- مجلس النواب يوافق على المواد المنظمة لإعفاء الرئيس والوكيلين
- النواب يرفض مقترح العليمى بإحالة طلب إعفاء الرئيس والوكيلين للجنة العامة
- المادة 9 الخاصة بصلاحيات رئيس البرلمان ومخاطبة الحكومة تشعل الخلافات تحت القبة.. مطالب بالسماح لرؤساء اللجان بمخاطبة الوزراء مباشرة.. وعبد العال يرد:"عايزين النظام ولا الفوضى".. والتصويت ينهى الجدل
- بالصور.. ترقب مرتضى وضحك مصطفى الجندى ومكالمات طارئة أبرز لقطات جلسة النواب
- بالصور.. تفاصيل جلسة الصلح بين رئيس البرلمان والصحفيين.. على عبد العال يعتذر عن اعتداءات النواب.. ويؤكد للمحررين البرلمانيين: "يعز عليا تزعلوا.. وما حدث صفحة وطويت.. ومن حقكم ممارسة عملكم بكل حرية"
- على عبدالعال للنواب: ترفعوا عن الصغائر "الإعلام بيقول المجلس مبيعملش حاجة"
- هل تنجح لجنة القيم فى محاصرة انفلات النواب؟.. صابر عمار: الأعضاء ليسوا ملائكة واللجنة ضرورية لضبط إيقاعهم.. أستاذ علوم سياسية: بعض ممثلى الشعب قليلو الخبرة وينضجون مع الوقت.. وحسن نافعة: مفيش فايدة
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة