بعد إعلان الداخلية فى بيان رسمى إحالة ضابط متهم بالسرقة للإحتياط.. خبراء أمن: الداخلية لجأت إلى مبدأ "مفيش طبطبة" على أى فاسد.. والقرار يؤكد منهج الشفافية والتطهير

إستكمالا لمحاولات وزارة الداخليه التأكيد على أنها لا تتستر على فاسد وتحاسب المخطأ مهما كانت درجته ومنصبه، أعلن مسئول مركز الإعلام الأمنى بالوزارة أن اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، أصدر قراراً بإحالة الملازم أول كريم محمد نجيب الضابط بقسم شرطة أول مدينة نصر، إلى الاحتياط، وإيقافه عن العمل للصالح العام لإتهامه وشقيقه بمحاولة سرقة إحدى السيدات بمدينة نصر وإحالتهما إلى النيابة للتحقيق، وهو الأمر الذى يدل على أن الداخليه تواصل تطهير نفسها من الفاسدين المسيئين إليها سواء كانوا ضباطا أو أفراد.

خبراء أمنيون أكدوا أن الفترة القادمة ستشهد عدة قرارات من شأنها أن تلقى إستحسانا من جانب الرأى العام، حيث ستكون نتائجها لصالح المواطنين.

اللواء محمد نور مساعد وزير الداخليه السابق أكد أن وزارة الداخلية تدرك أن الفاسد من ضباط وأفراد الشرطة لا يسىء إلى نفسه فقط، ولكن يسىء إلى كل من ينتمى إلى وزارة الداخليه، كما أن الظروف التى شهدتها مصر فى الاونة الأخيرة والتى مست الوزراة أبرزها حادث الدرب الأحمر الذى أطلق فيه رقيب شرطة النار على مواطن دفعت القيادات الأمنية إلى اللجوء لمبدأ "مفيش طبطبة" على أى فاسد أو مقصر
وأضاف مساعد وزير الداخليه أن إعلان الوزارة عن وقائع الفساد فى بيانات رسمية لوسائل الإعلام وإستباق الكشف عنها قبل أن تظهر للرأى العام من خلال وسائل أخرى أمر محمود، خاصة فى ظل تعدد وسائل الإتصال ومواقع التواصل الإجتماعى التى تنتشر بواسطتها كل الأخبار ولا مجال للإخفاء
وذكر الدكتور ايهاب يوسف خبير المخاطر الأمنية أن وزارة الداخلية ترغب فى أن يتضح للرأى العام من خلال إعلانها إحالة ضابط متهم بالسرقة إلى الإحتياط أنها تحاسب المخطىء ولا تتستر على فاسدين، وهو ما يعد مبادرة طيبة إذا إستكملتها الوزارة وأعلنت عن كافة الوقائع التى تحاسب فيها المسيئين لها
وأضاف يوسف أن الأونة الأخيرة شهدت إحالة عدد من الضباط والأفراد للمحاكمة لتورطهم فى قضايا جنائية وتمت محاكمتهم وإصدار أحكام بحقهم، وهو ما يؤكد مبدأ الشفافية والتطهير التى تنتهجه الداخليه، مطالبا القيادات الأمنية بضرورة الإعلان عن كافة وقائع الفساد ونتائج التحقيق مع المتورطين بها من الضباط والأفراد
كما طالب خبير المخاطر الأمنية وزارة الداخليه بعدم الإنشغال بالأمور العرضية وتفادى الأزمات والإهتمام بالقضايا الكبرى التى تمثل تحديا للمنظومة الشرطية يجب التغلب عليها.

وقال اللواء رشيد بركة الخبير الأمنى أن الإتجاه العام فى الدولة الأن هو محاربة الفساد بكل صوره، وأن تطهير وزارة الداخلية كان أهم المطالب الخاصة بمحاربة الفساد، مؤكدا أن قطاع التفتيش بوزارة الداخليه يعمل على كشف وقائع التقصر وإحالة المتورطين بها إلى المحاكمة.

وأضاف بركة إلى أن "اللعب الأن على المكشوف" وأن أى فاسد لن يتم التستر عليه حتى لا تسىء أفعال نسبة ضئيلة إلى الوزارة بأكملها فى ظل التضحيات التى يقدمها الضباط والأفراد يوميا خلال محاربتهم الإرهاب مشيرا إلى أن الشرطة قطاع كبير وأن النسبة الفاسدة فيه صغيرة جدا ولا تمثل التوجه العام لوزراة الداخليه