بلاغ للأموال العامة بالإسكندرية يكشف إنشاء الأبراج بلا ترخيص

تواصل مباحث الأموال العامة لغرب الدلتا بالإسكندرية تحقيقات موسعة مع مهندسى حى وسط الإسكندرية والمسئولين بشركة الكهرباء عن جريمتى الإضرار العمدى بالمال العام وتوصيل الكهرباء إلى الوحدات المقامة بدون ترخيص، وهى الجرائم المعاقب عليها بالحبس الذى يصل لثلاث سنوات والغرامة التى تصل إلى مائة ألف جنيه إضافة إلى العزل من الوظيفة.

وكان شريف جاد الله، المحامى السكندرى ومنسق حركة المحامين الثوريين قد تقدم ببلاغ إلى المقدم أسامة حتاتة رئيس مباحث الأموال العامة لغرب الدلتا ضد مدير الإدارة الهندسية بحى وسط الإسكندرية ورئيس شركة الكهرباء لتوصيل المرافق، ولعدم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أحد المقاولين والذى قام بهدم أحد المبانى القديمة والمكون من طابقين وإقامة برج من خمسة عشر طابقا بمنطقة مجمع محاكم محرم بك؛ مما أدى إلى أضرار بالغة بالعقارات القديمة المجاورة له.

وأوضح جاد الله فى بلاغه أن كثيرين لم يتنبهوا إلى أن القانون يستلزم إصدار 8 ترخيص بالبناء أن يتقدم طالب الترخيص بتقرير فنى يسمى "تقرير سلامة وتأمين المنشآت المجاورة" والذى نصت عليه اللائحة التنفيذية لقانون البناء؛ وذلك لضمان عدم مساس المبانى الجديدة بسلامة العقارات المجاورة لها؛ بعد أن أصبح "ميلاد" كل برج يؤدى "لوفاة" عشرات المبانى القديمة المجاورة له.

وتابع جاد الله إن الجديد فى بلاغه أنه لم يسر على المنهج التقليدى للبلاغات فى تقديم البلاغ ضد المقاول المخالف لأنه جزء بسيط فى منظومة الفساد ولابد من الضرب على الرؤوس، فالمقاول إذا وجد أن البرج الذى يقيمه سيكون "كالبيت الوقف" دون مياه أو كهرباء ومهدد بالإزالة؛ فلن يقدم على المخالفة، ولكن الواقع أن المخالفات يتم تحريرها بشكل صورى دون تنفيذ؛ وابتكرت شركات الكهرباء فكرة العدادات الكودية لتوصيل الكهرباء للمخالفين، وهذه مخالفة صريحة للقانون والذى يعاقب بالحبس والغرامة والعزل من الوظيفة إلى توصيل الكهرباء للعقارات المخالفة، وهو النص الذى سيتم تطبيقه لأول مرة رغم أنه موجود منذ عام 2008.

وأشار جاد الله إلى أنه على قاطنى العقارات القديمة أن يسارعوا بالإبلاغ عن أى مخالفات يرونها ولا ينتظرون وقوع الكارثة بقيام البرج بتهديد عقارتهم ويكونون فى مهب الإخلاء.