"مجلس الدولة"يوافق على تعديل قانون العمد والمشايخ وإجراءات الطعن أمام النقض

انتهى قسم التشريع، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمود رسلان، نائب رئيس مجلس الدولة، بجلسة اليوم الأربعاء، من مراجعة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 1978 فى شأن العُمد والمشايخ.

وجاءت أهم ملاحظات القسم على المشروع، التأكيد على أن يتوافر فيمن يُعين عمدة أو شيخ شرط أن يكون مصريًا وحسن السمعة وغير محروم من مباشرة حقوقه السياسية أو موقوف حقه فيها، وألا يكون قد سبق فصله بحكم أو قرارتأديبى وأن يكون لائقًا طبيًا من واقع تقرير طبى معتمد صادر من القومسيون الطبى التابع له محل إقامته.

كما انتهى القسم بذات الجلسة من مراجعة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض والذى يهدف إلى تخفيف العبء الملقى على عاتق محكمة النقض فى نظرها لكم هائل من الطعون على مختلف الأحكام الجنائية من جنايات وجنح، وذلك بإتاحة الطعن فى أحكام محكمة الجنح المستأنفة أمام محكمة أو أكثر من محاكم الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة منعقدة فى غرفة مشورة لنظر هذه الطعون والفصل فيها بقرار مسبب مع التزام تلك المحاكم بالمبادئ القانونية المستقرة فى قضاء محكمة النقض.