بعد تكليف الرئيس السيسى بوقف التعديات على الأراضى الزراعية ..هل تنجح الحكومة فى التصدى للمخالفات.. اتهامات مسئولى الزراعة لـ5 وزارات بتبوبير الأرض الخصبة.. وأين دور البرلمان من "تجريم البناء"؟!

على مدار الـ6 اعوام الماضية خاصة بعد ثورة 25 يناير، خسرت مصر 65 ألف فدان من الأراضى الزراعية الخصبة بالوادى والدلتا ، بعد تعرضها لهجمة شرسة بالبناء والتبوير والتجريف، مما يهدد الرقعة الزراعية بالتآكل وتهديد الأمن الغذائى ويزيد من فاتورة الاستيراد، والسؤال الذى يطرح نفسه هل تنجح الحكومة فى التصدى لمخالفات التعديات وخاصة بعد تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسى الحكومة بإجراءات قوية لوقف البناء على الاراضى الزراعية.

للتصدى لهذه الآفة والحفاظ على الرقعة الزراعية، يجب تكاتف جميع الوزارات، خاصة أن وزارة الزراعة ممثلة فى جهاز حماية الاراضى، لن تتصدى بمفردها للمخالفات التعديات، وهذا ما أكده رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضى بوزارة الزراعة، أن 5 وزارات، السبب فى تبوير الأرض الخصبة بوادى الدلتا والنيل، والسماح للمتعدين بالبناء والتجريف والتشوين،ما يهدد الأمن الغذائى ويزيد من فاتورة الاستيراد وغير متعاونة مع وزارة الزراعة، أولها وزارة الكهرباء بالسماح بتوصيل المرافق للمخالفين، وتوصيل مياه الشرب من قبل وزارة الإسكان ممثلة فى شركات القابضة للمياه والشرب والصرف الصحى، وعدم مشاركة الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية فى الإزالة، وتقاعس الوحدات المحلية عن واجبها بتنفيذ المحاضر، وتباطؤ البت فى قضايا المخالفات والاعتماد على شهادة الخبير الزراعى التابع لوزارة العدل من قبل الجيران فقط وهم فى الأصل مخالفون.

ونحن أمام مؤشر خطير، بعدما كشف آخر تقرير رسمى صادر عن الإدارة المركزية لحماية الأراضى، ارتفاع التعديات لمليون و483 ألفا و955 حالة على مساحة من الأراضى الخصبة بلغت 65 ألف فدان و651 فدانا و6 قراريط، ونسبة الإزالة 19 % فقط منذ ثورة 25 يناير وحتى الآن، خاصة بعد تأكيد المهندس سيد عطية رئيس جهاز حماية الاراضى، برفض أجهزة الشرطة المشاركة فى قرارات الإزالة المباشرة على الأراضى الزراعية بالوادى والدلتا، مما يؤدى إلى تراجع نسبة عمليات الإزالة وزيادة مخالفات المتعدين سواء بالتبوير أو البناء أو التشوين.

ويتابع عطية، أن هناك منشور مطبقا وساريا من قبل مساعد وزير الداخلية للأمن العام لمديريات الأمن يلزم أقسام الشرطة بالمحافظات بعدم التعاون مع الجهة المصدرة للقرار الواجب تنفيذه مباشرة والخاصة بإزالة التعديات من قبل الوحدات المحلية ومديريات الزراعة ويلزمها بالقيام بالتنفيذ بمعرفتها ولا يستعان بأجهزة الشرطة إلا فى الحالات التى لا تتمكن فيه الجهة المصدرة للقرار من التنفيذ، ويتم ذلك بمحضر رسمى مستقل لبيان المعوقات التى تواجه الجهة المعنية بتنفيذ القرار وتستدعى الاستعانة بأجهزة الشرطة بعدها.

ويرى أن مجاملات الوحدات المحلية، تهدد بتآكل الرقعة الزراعية، بالإضافة لتقاعسها عن أداء مهامها وتجاهلها خطورة "التعديات"،بالرغم من تكليفات الحكومة بإزالة مخالفات التعديات وعدم توصيل المرافق، إلا أن "المحليات" تساعد المخالفين من قبل وزارتى الكهرباء والإسكان بتوصيل المرافق من كهرباء ومياه للمخالفين وعدم تنفيذ محاضر الإزالة، بالإضافة إلى أن شهادة الخبير الزراعى من قبل وزارة العدل لا يعتد بها لأنه يأخذ بشهادة الشهود، قائلا :"ومبدأ يوم عندى ويوم عندك هو داء ما يقول المتعدين لبعض"، مؤكدا أن التعديات آفة تهدد الاقتصاد المصرى الزراعى، ولابد من تحويل المتورطين فى مخالفات توصيل المرافق للمتعدين لجهات التحقيق لمنع تكرارها، موضحا أن المحليات غير متعاونة لمواجهة الآفة الخطيرة.

والسؤال الذى يطرح نفسه:" لماذا لم يعلن مجلس النواب حتى الآن عن قانون يجرم التعديات على الأراضى الزراعية ، خاصة بعد إعداد وزارة الزراعة تشريعا جديدا بمصادرة التعديات على الأراضى المتعدى عليها بالبناء والتبوير والتجريف، وتحويلها إلى أراضى النفع العام تحت مسمى أن المخالفين يشكلون تهديدا خطيرا على الأمن الاقتصادى لمصر والدولة المصرية، ويقلل من قدرة الدولة على تحقيق الأمن الغذائى، ويرفع من فاتورة استيراد المواد الغذائية، وتحويل جميع مخالفات التعديات من جنحة لجنائية.