قرر قبل قليل المستشار السيد عباس، رئيس نيابة دمنهور الكلية بإشراف المستشار تامر شمة المحامى العام لنيابات وسط دمنهور تجديد حبس أمين شرطة 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامه بانتحال صفة ضابط بأمن الدولة وطلب 2 مليون جنيه من أحد المواطنين، لإنهاء تحريات قضية ادعى أنه متهم بها .
كان اللواء محمد عماد الدين، سامى مدير أمن البحيرة، بلاغا من أحد المواطنين بمركز أبو المطامير، بقيام أحد الأشخاص بطلب 2 مليون جنيه مدعيا أنه ضابط بأمن الدولة مقابل إنهاء تحريات قائمة عنه باتجاره فى الآثار.
تم تشكيل فريق للبحث برئاسة اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث، وتبين أن الشاكى ليس عليه أية قضايا أو تحريات من الشرطة، وتم الاتفاق معه على استدراج الشخص الذى يحاول النصب عليه، وهو ما تم حيث استدراجه المواطن إلى منزله بحجة التفاوض ثم تحفظ عليه وابلاغ الشرطة، وقامت قوة برئاسة العميد خالد عبد الحميد رئيس مباحث المديرية بالقبض عليه، وتبين أنه أمين شرطة بنقطة 10 آلاف ويدعى "محمد.ص.د".
تم التحفظ على المتهم وإحالته إلى النيابة العامة، وتم التحقيق معه برئاسة المستشار محمد عاشور، رئيس نيابة أبو المطامير،الذى قرر حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق وبتاريخ اليوم قرر المستشار السيد عباس رئيس نيابة دمنهور الكلية بإشراف المستشار تامر شمة المحامى العام لنيابات وسط دمنهور تجديد حبس أمين شرطة 15 يوما على ذمة التحقيقات بعد توجيه تهم التربح وانتحال صفة ضابط لإيهام المواطنيين والنصب عليهم .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة