وزير الصناعة: تطوير سياسة الجوار الأوروبية لتحقيق المصالح المشتركة

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أهمية تطوير وتعزيز العلاقات اليورومتوسطية من خلال طرح برامج ومبادرات جديدة تسهم فى تعزيز هذا التعاون المشترك وبما يراعى مصالح جميع الأطراف، لافتاً إلى أهمية تعظيم الإستفادة من سياسة الجوار الأوروبية فى تنمية التعاون مع دول جنوب المتوسط فى ضوء التغيرات التى تشهدها الساحة الدولية وبما يسهم فى مساعدة شركاء الاتحاد الأوروبى للتحول لاقتصاديات أكثر ازدهارا.

وقال أن مصر حريصة على تنمية علاقاتها التجارية والاقتصادية مع الاتحاد الأوروبى خاصة وانه أكبر شريك تجارى ومستثمر أجنبى فى مصر، لافتاً إلى أن العلاقات المصرية الأوروبية علاقات متميزة وشهدت تقاربا كبيرا خلال المرحلة الماضية.

وأضاف الوزير فى بيان اليوم، أنه أجرى مباحثات مع مايكل كوهلر مدير سياسات الجوار بالاتحاد الأوروبى والوفد المرافق له بحضور السفير جيمس موران رئيس بعثة الإتحاد الأوروبى بالقاهرة والتى تناولت أهمية تطوير سياسة الجوار الأوروبية لتحقيق أقصى إستفادة لدول شمال وجنوب البحر المتوسط وتنمية العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول الاتحاد .

وأشار قابيل إلى أن تغيير الخارطة السياسية والاقتصادية العالمية يحتم إعادة النظر وتطوير آليات التعاون الحالية بما يحقق الهدف من هذه السياسات والبرامج لخدمة مصالح شعوب منطقة شمال وجنوب المتوسط.

ولفت الوزير إلى أن هناك العديد من برامج الدعم الفنى والمؤسسى التى يتم تنفيذها بالتعاون مع الإتحاد الأوروبى والتى تعكس عمق علاقات التعاون المشترك وتستهدف تنمية وتطوير قطاعات الصناعة والتجارة المصرية.

ومن جانبه، أكد مايكل كوهلر مدير سياسات الجوار بالاتحاد الأوروبى أن زيارته الحالية لمصر تأتى فى إطار التباحث مع كبار المسئولين بالحكومة المصرية وخاصة وزارة التجارة والصناعة لبدء المشاورات الخاصة بتأسيس منطقة التجارة الحرة الشاملة والتى تستهدف تعزيز التعاون المشترك فى المجالات التجارية والاقتصادية والاستثمارية من خلال تحسين فرص الدخول إلى الأسواق وتحسين مناخ الاستثمار، وكذلك دعم الإصلاحات الاقتصادية التى قامت بها مصر، وهو الأمر الذى يسهم فى زيادة قدرة مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية.

وأشار إلى أهمية الإسراع فى التحرير الكامل للتجارة وبدء المفاوضات الخاصة بإتفاقية التجارة الشاملة والعميقة، وكذا اتفاقية القبول المتبادل مع الاتحاد الأوروبى ACAA، والتى ستفتح آفاقا جديدة للصادرات المصرية للسوق الاوروبية الكبيرة، وكذا لأسواق العالم المختلفة، لافتا إلى أن مفوضية الإتحاد الأوروبى بدأت التحضير لمفاوضات عميقة وشاملة لمناطق التجارة الحرة مع كل من تونس والمغرب والأردن ومصر.

كما أكد السفير جيمس موران رئيس بعثة الاتحاد الأوروبى بالقاهرة أن الشراكة بين الاتحاد الأوروبى ومصر شراكة استراتيجية حيث تعد مصر أحد أهم شركاء الاتحاد فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وذلك على الصعيدين السياسى والإقتصادى، لافتاً إلى أن الانتقال من سياسة الجوار إلى اتفاق للتجارة الحرة هو أحد بنود اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية والتى يتم بموجبها اقامة منطقة تجارة حرة خلال فترة انتقالية مدتها 12 عام من تاريخ دخول الاتفاقية حيز النفاذ فى منتصف عام 2004.