يأتى هذا التحرك البطىء فى إنجاز مواد اللائحة فى ظل توقف عمل البرلمان عن أى دور رقابى أو تشريعى له بسبب عدم وجود لائحة، حتى يعطى البرلمان ثقته للحكومة ولم يستطع حتى الأن أن يُفعلها.
النائب مصطفى بكرى، أكد أنه غير راض عن معدل إنجاز البرلمان فى مواد اللائحة حتى الآن، قائلا:"لم نصل إلى أكثر من 24 مادة رغم أنه كان مدرجا بجدول أعمال المجلس الانتهاء من 100 مادة فى اليوم ".
وأضاف بكرى:"إذا سرنا بهذا المعدل فلن ننجز اللائحة إلا بعد ستة أسابيع، أى بعد انتهاء شهر مارس.. علينا أن نسرع الخطى وأن يتم عقد الجلسات بشكل أسبوعى مكثف بحيث تبدأ الجلسات من السبت إلى الخميس، لأنه بدون لائحة لا يعمل البرلمان وهذه هى المرة الأولى التى يعطل فيها البرلمان. واللائحة يجب الانتهاء منها الأسبوع القادم، ليتم إرسالها لمجلس الدولة لمراجعتها ثم عرضها مرة أخرى على البرلمان لإقرارها بشكل نهائى، ثم ترسل للرئيس لإصدارها كقانون، وبعد ذلك نبدأ العمل بها وانتخاب اللجان النوعية وإلقاء الحكومة لبيانها".
أما النائب علاء عبد المنعم، المتحدث الرسمى للمكتب السياسى لائتلاف دعم مصر، فأوضح أن اللائحة يتم مناقشتها مادة مادة وهناك اقتراحات كثيرة على نصوص نمطية راسخة و"مينفعش نقدم فيها اقتراحات بالتعديل"، لافتا إلى أن البعض يلجأ فقط لتقديم اقتراحات بهدف أخذ الكلمة، مضيفا:" هذا يعطل الآداء البرلمانى كما هناك مواد تحتاج لنقاش مثل الوفود البرلمانية والائتلافات".
وحول المواد الوارد فيها اقتراحات متعددة، اقترح النائب أن يتم منح الكلمة لنائب واحد يمثل مقدمى الاقتراحات ويقوم بعرضها جميعا بشكل موجز ثم يتم التصويت عليها.
وشدد على اهمية تكثيف الجلسات وألا تكون هناك عطلات بحيث يعمل البرلمان من السبت للخميس، للانتهاء من اللائحة، "لاننا فى ظرف اسثنائى ووضع لم يشهده المجلس من قبل".
فيما أرجع النائب الدكتور مدحت الشريف، بطء الانجاز فى مواد اللائحة إلى تعمد من جانب رئيس المجلس مع ائتلاف دعم مصر ، لارباك المجلس ثم يتم الضغط عليه فى النهاية من أجل تمرير مواد معينة فى اللائحة لصالح الائتلاف، بدعوى ضرورة الانتهاء منها حتى يتفرغ البرلمان للقيام بدوره التشريعى والرقابى الذى ينتظره الشعب.
وفسر "الشريف"، آلية تنفيذ سيناريو التباطؤ فى إدارة جلسات البرلمان، قائلا:" كان هناك اتفاقا على أن التصويت الكترونيا وهذا يعطى مزيدا من الشفافية ويمثل أحد مكاسب الديمقراطية، إلا أننا فوجئنا فى الجلسات الاخيرة من الاسبوع قبل الماضى، أن التصويت يتم برفع الأيدى فقدمت أنا ومائة نائب يوم الأحد مذكرة لرئيس المجلس طالبنا فيها بالعودة للتصويت الإلكترونى لأن التصويت برفع الأيدى هو إعادة الحزب الوطنى مرة أخرى.
وتابع:"لكننا فؤجئنا أن رئيس المجلس لم يعرض الطلب فى بداية الجلسة وهو ما أدى إلى غضب الكثيرين فوقفوا وطالبوا بالرجوع للتصويت الإلكترونى واستغرق هذا وقتا حتى تم التصويت على ماذا يريد النواب وكانت النتيجة ان الاغلبية وافقت على التصويت الالكترونى".
وأشار النائب البرلمانى، إلى أن ذلك يمثل أحد أسباب ضياع الوقت فبعد أن يتفق المجلس على قرار يتم الرجوع فيه ويضيع الوقت فى المناقشات والمهاترات، وأيضا من أسباب ضياع الوقت عندما يتم التصويت على اقتراح معين ليس فى صالح "دعم مصر " يفاجأ النواب بأن هناك التفافا على القرار ويتم اعادة التصويت مرة اخرى على الاقتراح كما حدث مع المادة الخاصة بسفر الوفود البرلمانية والتى حرص ائتلاف دعم مصر ان تكون فى يد هيئة مكتب المجلس وليس فى يد اللجنة العامة، حيث كان مقترحا من النائب عبد المنعم العليمى ووافق عليه المجلس ثم فؤجئنا برفع الجلسة بدعوى اختلال النصاب القانونى بالجلسة لتنعقد الجلسة مرة أخرى ويتم طرح مقترحات لينتهى الأمر ، بين غضب وانسحابات، إلى إقرار المادة لتصبح السفريات فى يد هيئة المكتب.
وحذر من أن استمرار الوضع سيؤدى إلى مشاكل كثيرة فى الفترة القادمة تحت القبة، مشيرا إلى أنه من الممارسات الخاطئة أيضا أن يقوم بعض نواب ائتلاف دعم مصر بالتصفيق عند انسحاب زملاء لهم، مشددا على أنه مشهد يعيد لنا ما كان يحدث فى برلمانات الحزب الوطنى.
وأوضح أن الجدول الذى وضعه هيئة مكتب المجلس والذى كان متضمنا مناقشة مائة مادة فى اليوم من مواد اللائحة لم يكن منطقيا لأن مناقشة هذا العدد الهائل من مواد اللائحة فى يوم واحد تعنى أن النواب "يبصمون" على اللائحة، مضيفا :"هناك سوء إدارة للجلسة يحدث فرقة بين النواب ويهدر الوقت ويطرح كثيرا من الشكوك بأن ادارة الجلسة تتم لصالح ائتلاف دعم مصر، وهناك حالة من الربية والشك وعدم الاطمئنان تجاه المنصة وهذا سيولد كبت لدى النواب المستقلين، مطالبا باذاعة الجلسات القادمة مباشرة على الهواء حتى يعرف الشعب ما يحدث تحث القبة.
موضوعات متعلقة..
بالفيديو..محمود بدر:تقدمت بطلب رسمى لرئيس البرلمان لإسقاط عضوية توفيق عكاشة
