الصناعات المعدنية تتوقع ارتفاع أسعار الحديد خلال شهر مارس حال استمرار أزمة الدولار.. وتؤكد: 50% تراجعا فى حجم الإنتاج.. و400 ألف طن حجم إنتاج الحديد فى فبراير.. ومطالب بسرعة حل الأزمة لاستقرار الأسعار

الجمعة، 26 فبراير 2016 05:30 م
الصناعات المعدنية تتوقع ارتفاع أسعار الحديد خلال شهر مارس حال استمرار أزمة الدولار.. وتؤكد: 50% تراجعا فى حجم الإنتاج.. و400 ألف طن حجم إنتاج الحديد فى فبراير.. ومطالب بسرعة حل الأزمة لاستقرار الأسعار حديد - صورة أرشيفية
كتب سليم على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
توقع المهندس محمد حنفى مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، لجوء شركات الحديد إلى زيادة أسعار الحديد خلال شهر مارس المقبل، حال استمرار أزمة الدولار وصعوبة توافره بالبنوك من أجل تأمين احتياجاتهم من الخام اللازم لتدوير المصانع.

وأشار حنفى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إلى أن صناعة الحديد تتعرض للعديد من المعوقات خلال الفترة الحالية أبرزها ارتفاع أسعار الدولار وعدم توافره بالبنوك المصرية، وارتفاع أسعار الطاقة، مؤكدا أن استمرار أزمة توفر الدولار، ستؤدى إلى انخفاض المعروض من الحديد وبالتالى ارتفاع الأسعار.

وأضاف حنفى، أن حل أزمة الدولار وتوفير للمصانع سيساهم فى رفع حجم الإنتاج المحلى، مما سيؤدى إلى حدوث وفرة من المنتجات بالسوق المحلى وبالتالى انخفاض الأسعار.

وقال حنفى، أن أسعار حديد التسليح لشركة "عز" تصل إلى 4775 جنيها للمستهلك، وتشهد استقرارا فى الأسعار منذ الشهر الماضى وحتى فبراير الجارى، فى حين يتراوح سعر الحديد لشركات السويس للصلب وبشاى 4600 إلى 4580 جنيها للطن، لافتا إلى أن هناك ركودا شديدا فى حركة البيع والشراء بالسوق المحلية، نظرا لتوقف حركة الإنشاءات فى قطاع المقاولات.

وبحسب تصريحات غرفة مواد البناء بالغرفة التجارية، فإن حجم التعاقدات على الحديد المستورد تشهد تراجعا ملحوظا خلال الحالية، ويباع للمستهلك فى السوق المحلية بقيمة تتراوح من 4200 إلى 4400 جنيه.

وكشف حنفى عن تراجع حجم الإنتاج المحلى من الحديد بنسبة 50%، ليصل إلى 400 ألف طن خلال شهر فبراير 2016 الجارى، مقابل 800 ألف طن فى يناير 2015 الماضى.

وأضاف حنفى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن السبب الرئيسى فى تراجع حجم الإنتاج هو صعوبة توفير أصحاب المصانع الدولار من أجل شراء خام "البيلت" العنصر الأساسى فى صناعة الحديد، بالإضافة إلى الأعباء التى زادت على القطاع من خلال ارتفاع أسعار الكهرباء والطاقة.

وأكد حنفى على الصعوبة التى يوجهها أصحاب المصانع من أجل توفير الخام اللازم للإنتاج، لافتا إلى ارتفاع أسعار الدولار بالسوق السوداء ليكسر حاجز الـ9 جنيهات، وهو ما يمثل عبئا على المستهلك، حيث سيضطر أصحاب المصنع إلى رفع سعر المنتج النهائى حتى لا يتحمل هذه الخسائر.

وطالب حنفى الجهات المعنية بسرعة العمل على إيجاد حلول فعالة تساهم فى توفير العملة الصعبة بالبنوك، من أجل التيسير على المصانع توفير كل احتياجاتها من الخامات اللازمة للإنتاج.



موضوعات متعلقة:



الصناعات المعدنية: 207 دولارات ارتفاعا فى سعر النحاس ببورصة لندن فى أسبوع


- الصناعات المعدنية: انخفاض أسعار البيليت 45 دولارا للطن فى بورصة لندن










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة