"الصكوك" بديل الحكومة عن القروض الخارجية.. مشروع قانون جديد أمام البرلمان لتوفير التمويل للمشروعات القومية وجذب الأموال الخليجية.. وحذف مواد الإخوان الخاصة ببيع الدولة.. ومراجعته من كبار علماء الأزهر

لتنويع أدوات التمويل، ومواجهة الاتهامات بالاعتماد على القروض الخارجية، عاودت الحكومة التفكير فى طرح الصكوك كأداة لتمويل المشروعات القومية وسد عجز الموازنة، وانتهت وزارة المالية من مشروع قانون جديد للصكوك، لعرضه على مجلس النواب عقب انتهاء المجلس من لائحته الداخلية، وفقًا لما أكده سامى خلاف مدير وحدة الدين العام بوزارة المالية.

ونجحت مصر فى الحصول على قروض خارجية بقيمة وصلت إلى 4.5 مليار دولار خلال الثلاث سنوات المقبلة من البنكين الدولى والتنمية الإفريقى، لسد عجز الموازنة، إلا أنها واجهت اتهامات بالإفراط فى الاقتراض الخارجى، مما قد يحمل الدولة أعباءً مستقبلية.

وكشف مصدر حكومى مطلع، عن ملامح مشروع القانون الجديد، مضيفًا أن القانون سيتضمن طرح صكوك سيادية فقط، ولن يتضمن صكوك شركات أو بنوك، مؤكدًا أنه تم حذف المواد التى تضمنها قانون جماعة الإخوان والخاصة بجواز بيع أو رهن الأصول المملوكة للدولة كضمانة للصكوك المطروحة على المستثمرين سواء المحليين أو الأجانب، مشيرًا إلى أنه سيتم عرض مشروع القانون على كبار علماء الأزهر للأخذ برأيه.

وأضاف المصدر، أن الهدف من القانون تنويع أدوات التمويل، وجذب رؤوس الأموال الخليجية، التى تفضل المشاركة فى الاستثمار بها.

ومن جانبه قال سامى خلاف مدير وحدة الدين العام بوزارة المالية، إن الوزارة بدأت فى إعداد قانون جديد للصكوك منذ عام 2010، باعتباره أداة تمويلية تتماشى مع الشريعة الإسلامية، وعقب ثورة يناير تم طرح القانون للحوار المجتمعى بمشاركة كافة الأحزاب السياسية، بما فيها الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، والذى اقترح وقتها طرح صكوك للشركات بجانب الصكوك السيادية الموجودة بمشروع القانون.

وأضاف "خلاف"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، "الوزارة رفضت وقتها طرح صكوك للشركات أو رهان الصك بأصول للدولة، لأنه لا يجوز بيع أصول الدولة لأية جهة، وعقب تولى الإخوان الحكم تم رفض قانونهم شعبيًا، وأعددنا قانونًا جديدًا يتضمن إصدار صكوك سيادية فقط، وفى انتظار إقراره من البرلمان".

وحول القيمة المستهدف جمعها من طرح الصكوك، أكد "خلاف"، أن هذا يعتمد على سمعة الصكوك فى السوق الداخلى، ومدى إقباله عليها، قائلاً: "أنا واثق من الأسواق الخارجية، ولكن السوق الداخلى له اعتبارات أخرى".

والصكوك السيادية، هى صكوك تصدرها الدولة أو المؤسسات شبه الرسمية، وتثبت حق الملكية لحامليها فى أصول الدولة التى بموجبها يتم إصدار هذه الصكوك، وهى بشكل عام وثائق متساوية القيمة عند إصدارها لا تقبل التجزئة ويمكن تداولها.

وبموجب هذه الصكوك تقوم الدولة ببيع بعض الأعيان المملوكة للدولة المنقولة أو غير المنقولة، أو بيع خدماتها ومنافعها لصالح خزانة الدولة، وقد توظف الدولة عائد هذه الصكوك فى تمويل مشروعات تنموية أو فى مشروعات البنية التحتية التى تعود بالنفع العام على المجتمع.