17 أبريل.. الحكم فى دعوى إلغاء قرار منح "المهن الموسيقية" الضبطية القضائية

الأحد، 28 فبراير 2016 02:39 م
17 أبريل.. الحكم فى دعوى إلغاء قرار منح "المهن الموسيقية" الضبطية القضائية المستشار أحمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة
كتب حازم عادل و أحمد عبد الهادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حجزت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى القضائية المقامة من المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وكيلا عن الملحن أيمن حلمى، التى تطالب ببطلان قرار وزير العدل بمنح بعض أعضاء نقابة المهن الموسيقية صفة الضبطية القضائية بالنسبة للجرائم التى تقع بالمخالفة لقانون نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، للحكم بجلسة 17 أبريل المقبل.

وأكدت الدعوى مخالفة القرار لأحكام قانون الإجراءات الجنائية، الذى حدد قواعد منح الضبطية القضائية بناءً على الاتفاق مع الوزير المختص، ونص على أن تمنح صفة الضبطية القضائية فقط للموظفين العموميين، فى حين أن القرار المطعون عليه أصدره وزير العدل بالاتفاق مع نقيب الموسيقيين فقط، دون العرض على الوزير المختص بالإشراف على النقابة، كما أن أعضاء مجلس النقابة المشار إليها ليسوا من الموظفين العموميين الذين تنطبق عليهم قواعد منح صفة الضبطية القضائية.

وأشارت الدعوى إلى أن ذلك القرار يمثل زجا بالتنظيمات النقابية فى معركة بعض المؤسسات ضد حرية الإبداع فى مصر، موضحة أنه وإن كان الغرض من وجود نقابة الموسيقيين هو تنظيم شؤون مهنتهم فيما بينهم وحماية حقوق أعضائها وتقديم الدعم اللازم لهم لممارسة مهنتهم فى مناخ من الحرية والأمان، فإنه لا يجوز بحال من الأحوال رسمنة ممارسة الأنشطة الفنية أو حصر ممارستها على فئات بعينها أو إجبار أى من الأشخاص الذين لا يمارسون عملا منتظما على الانضمام لكيان نقابى، حيث يمثل ذلك مخالفة واضحة لمبدأ الحرية النقابية، بالمخالفة لنصوص الدستور.


موضوعات متعلقة..


مجلس "الموسيقيين" يهدد باستقالات جماعية وإضراب الأحد حال استقالة هانى شاكر








مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة