وأعرب مجلس النقابة ،فى بيان له عن أسفه التام بسبب تأخير هذا البيان "الذى لم يصدر بمجرد القبض على الزميل المحامى فضلا عن حقه وحق كل مقبوض عليه بأن يبلغ بأسباب القبض عليه وأن يتمكن من الاتصال بذويه ومحاميه وذلك طبقا للمادة 54 للدستور ، موضحا أن هذا الحق الدستورى هو الذى انصرفت عنه سلطة الاتهام والتحقيق والضبط وخالفت فيه نصا دستوريا وحقا من حقوق الإنسان وكفالة من كفالات حق الدفاع .
وأكد مجلس نقابة المحامين، أنه قرر تشكيل لجنة للدفاع عن الزميل بالواقعة سالفة الذكر ،معلنا عن تشكيل لجنة عليا لحصر جميع حالات القبض على الزملاء المحامين الذين تم القاء القبض عليهم أثناء أو بسبب أداء واجبهم الدفاعى عن المتهمين .
كما قرر مجلس النقابة العامة ،مخاطبة النائب العام بإفادة النقابة العامة بأسماء جميع المحامين المقبوض عليهم على ذمه قضايا أمن الدولة العليا، أو الصادر أمر بالقبض عليهم "لكشف محاولات التلفيق التى تجرى بمعرفة بعض مأمورى الضبط فى تعقب المحامين وترويعهم من القيام بواجبهم كمحامين يؤدون رسالة المحاماة".
وتابع المجلس قائلا :"نقابة المحامين تدافع عن أعضائها فى أداء دورهم الدفاعى والقانونى، وتؤكد أنها لا يمكن أن تدافع عن فعل أو جريمة إرهابية أو جنائية بل ويجب أن يقدم مقترفيها للمحاكم العادلة وقضائها خير آمين على إرساء قواعد العدالة ".
وأكد المجلس ، أن تقدير نقابة المحامين للظروف الأمنية التى يمر بها المجتمع فى الوقت الحالى "لا يمكن أن يستمر إلا بالتزام السلطات المعنية بسيادة القانون وكفالة حق الدفاع فى الاعتصام بالدستور الذى يحمى الوطن، وأن الالتزام بالشرعية هو ما يقضى على الإرهاب"، مضيفا أن الإرهاب لا يقاوم بالعدوان وإساءة استخدام السلطة وإنما باطمئنان المجتمع بسلامة المقاصد والأفعال للقائمين على الأمر.
وتابع بيان مجلس النقابة:" آن الأوان كى يتدخل رئيس الجمهورية ومجلس النواب لإعادة الضبط والانضباط لأداء الحكومة ووزارة الداخلية ،وأن يتدخل مجلس القضاء الأعلى ويراجع قرارات الدوائر التى تنتهك الحريات والحصانات الدستورية للمحامين أثناء أداء واجبهم فى المحاكم و النيابات ".
اخبار متعلقة:
- "حقوق الإنسان" بـ"المحامين" تطالب الداخلية بالكشف عن حالات الاختفاء
- نقيب المحامين يعلن عن تشكيل لجنة للدفاع عن محامى الشرقية
- "المحامين": محامى الشرقية ليس له أى نشاط سياسى وولن نترك حقه
