وطالبت المنظمة فى بيان لها اليوم، بضرورة تغيير قانون العقوبات فى متن المادة 98 والتى تنص على معاقبة كل من استغل الدين فى الترويج أو التحبيذ بالقول أو بالكتابة أو بأية وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى".
وتابعت المنظمة: يجب تعديل هذا النص التشريعى لكونه يتعارض بشكل جلى مع الدستور المصرى، وخاصة المادة 64 والتى تنص على أن حرية الاعتقاد مطلقة، وكذا المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان المعنية بحرية المعتقد، وإسقاط التهم الموجهة للأطفال بموجب هذه المواد، مع ضرورة إلغاء كل القوانين المقيدة للحريات إعمالا لروح ونص الدستور، وفتح حوار مجتمعى لكل الأطراف حول قانون إنشاء مفوضية مكافحة التمييز، وتحديد واضح لخطاب الكراهية والحض على العنف.
ومن جانبه أكد حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسانـ أن البيئة التشريعية تعج بالعديد من المواد التى تحتاج إلى تعديل لكى تتوافق مع الدستور المصرى والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
وأضاف أبو سعدة أن مثل هذه القضايا تؤدى إلى تأجيج المشاعر وارتفاع حدة الاحتقان داخل المجتمع المصرى، ويجب التأكيد على أهمية مبادئ الحوار والتسامح وقبول الآخر باعتبارها مبادئ لا غنى داخل أى مجتمع لبناء مجتمع يحترم حقوق وحريات المواطنين.
موضوعات متعلقة:
دفاع الطلاب المحكوم عليهم فى ازدراء الأديان بالمنيا يستأنف على حكم حبسهم
