بوادر أزمة بين العاملين بـ"القابضة للتأمين" ووزير الاستثمار.. رئيس نقابة العاملين بالشركة: نرفض إعلان "سالمان" طرح الشركة بالبورصة ولا للخصخصة مرة أخرى.. وخبير تأمينى: تمتلك أموالاً كثيرة

وصف العاملون بالشركة القابضة للتأمين، إعلان وزير الاستثمار، أشرف سالمان، عن نية طرح الشركة فى البورصة، بأنه بداية العودة لزمن خصخصة القطاع العام، الذى سبق تطبيقه فى عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك على حد قولهم، لافتين إلى أنها لم تكن المرة الأولى، حيث تصدوا لهذه الفكرة فى 2010 أثناء تولى محمود عبد الله رئاسة الشركات.

وبالنيابة عن العاملين بالشركة القابضة للتأمين، أكد عصام عبد السيد، رئيس نقابة العاملين بمصر للتأمين، فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع" رفضهم إعلان الوزير طرح الشركات فى البورصة، مؤكّدًا أن توابع هذا الطرح سوف يؤدى لخسائر كبيرة وبالأخص على العاملين الذين يصل عددهم لأكثر من 12 ألف موظف وكذلك المساهمين نظرًا لتقلبات البورصة.

وأضاف عبد السيد: "لماذا يتم الطرح فى هذا التوقيت الذى تصل فيه أرباح الشركة إلى مليار ونصف سنويا، تدخل خزينة الدولة مع توقعات بالزيادة إلى 2 مليار خلال السنوات القادمة" ولفت إلى أن الطرح فى البورصة سيؤدى إلى خضوع الشركات لقانون الاستثمار وتقليص نسبة ما يتقاضاه العاملون من أرباح سنويًا، ويتسبب فى هجرة الكفاءات للقطاع الخاص، كما يهدد أسهم الشركة وإقبال المستثمر على شرائها تبعًا لتقلبات البورصة، وفقدان ثقة العملاء فى أداء الشركة حجم شراء خدماتها".

وأشار إلى أن الطرح يؤدى إلى تفتيت الملكية، ومن ثم هبوط قيمتها الفعلية، وحَذَّرَ من تأثير ذلك على العقود الخاصة بالجهات السيادية للدولة، وحقوق حملة الوثائق التى تمتد مددها إلى 30 سنة، بالإضافة إلى ما تمتلكه الشركات من أصول عقارية تاريخية، يمكن أن تنتقل تبعيتها لمساهمين آخرين.

وأوضح أن الشركات لا تحتاج إلى زيادة رؤوس أموالها عن طريق البورصة، وإنما يوجد أكثر من طريقة أخرى، على رأسها طرح نسبة من أسهم الشركات على العاملين، وقال إن الجلسة التى جمعت ممثلين عنهم والدكتور محمد يوسف رئيس الشركة القابضة للتأمين أمس الأول الأحد، تضمنت إعلانهم هذا الرفض ومطالبتهم بتوضيح رسمى بهذا الشأن، الأمر الذى قابله يوسف بالرد أنه لم يأتيه أى تكليفات من الوزارة حتى الآن بخصوص هذا الأمر.

على العراقى، عضو مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات، قال إن سلبيات الطرح أكثر من إيجابياته، لافتًا إلى أثر المضاربة فى البورصة على حقوق حملة الوثائق، الأمر الذى يهدد بهروب العملاء للشركات المنافسة.

وأشار لـ"اليوم السابع" إلى أنه أرسل مذكرتين إحداها لوزير الاستثمار، مستنكرًا فيها فكرة الطرح فى البورصة وإعلان رفض النقابة له، وطالبت المذكرة الثانية والتى أرسلها إلى مجلس النواب، بالتصدى لما أسماه بالعبث بقطاع التأمين ورفض العودة مجددًا للخصخصة، وأفاد أنه فى حالة عدم الرد وتوضيح الأمر من قِبَل وزير الاستثمار، فإنه سيصعّد الأمر لمجلس الوزراء.

وأكد عبد الخالق عمر، الخبير التأمينى والأمين العام لنقابة العاملين بقطاع التسويق التابع لشركات القابضة للتأمين، أن الشركة القابضة تمتلك أموالاً كثيرة، تكفى لهذه الحصة من الزيادة، دون الحاجة للطرح فى البورصة.

وأضاف أن الشركة تمتلك صندوق استثمار تديره شركات متخصصة، وممكن عن طريقه زيادة رأس المال، ولفت إلى أن العاملين على أتم الاستعداد للمشاركة فى الزيادة بنظام الاكتتاب أو أى صيغة أخرى تحقق هذا الهدف، بديلاً عن المساهمين الأجانب.

وأوضح عبد الخالق أنه لا يصح العودة للوراء أو لنظام الخصخصة كما كانت الأوضاع قبل ثورة 25 فى عهد مبارك، وأن النية كانت معقودة لبيع "مصر للتأمين" لولا تصدى العاملين لهذه العملية، بالإضافة إلى الأزمة المالية العالمية التى أوقفت بيع الشركة فى المرة الأولى، ثم اندلاع ثورة 25 يناير لتنقذها مرة أخرى، حيث سعى محمود عبد الله، رئيس مجلس إدارة القابضة السابق عام 2010 لطرح أسهم الشركة بالبورصة المصرية، وحصل على قروض من المؤسسات الدولية لعمليات إعادة الهيكلة لقطاع التأمين الحكومى، وهو مخالف لما أوصت به لجنة التقييم والهيكلة التى دعت لتنظيم التسويق بمصر للتأمين، وإعلان إفلاس شركة التأمين الأهلية، إلا أن رئيس مجلس الإدارة مَنَحَ قرضًا للتأمين الأهلية، ونقل إليها محفظة تأمينات الحياة الرابحة من مصر للتأمين.