"بحوث الطاقة المتجددة":الطاقة الشمسية توفر نحو 150 ضعف ما ينتجه السد العالى

أكد الدكتور جلال عثمان، مدير مركز بحوث الطاقة المتجددة بهندسة المنصورة، أن محطات الكهرباء تستخدم البترول، يجعل مصر فى حاجة إلى التحول لاستخدام الطاقة المتجددة، والتخطيط لإنشاء محطات لإنتاج هذه الطاقة الجديدة، سواء الشمسية أو الرياح، حيث وجد أن الطاقة الشمسية توفر نحو 100 جيجابايت من الكهرباء ونحو 300 جيجا من طاقة الرياح، أى ما يعادل 150 ضعف ما ينتجه السد العالى.

وأضاف عثمان، خلال ندوة لجنة الشباب بالنقابة العامة للمهندسين، أن مصر تمتلك حوالى 8 ملايين كيلومتر مربع صحراء، فضلا عن امتلاكها نحو 2000 كيلومتر مربع من الشواطئ، ما يساعد على إنشاء محطات تحلية لتوفير "نيل آخر" من مياه البحر، أو ما يعادل 55 مليار متر مكعب من المياه، كما أننا نحتاج إلى 70 ألف ميجا من معدات طاقة الرياح والطاقة الشمسية.

وفى محاضرتها، أوضحت الدكتورة كاميليا يوسف مستشار مشروع تحسين الطاقة، أن توفير الطاقة يكون إما بترشيد الطاقة أو كفاءة الطاقة، وترشيد الطاقة يعنى أى إجراءات يكون من نتيجتها استهلاك الطاقة بصورة أقل مثل فصل الإضاءة عند مغادرة الحجرة، أما كفاءة الطاقة فتعنى استخدام تقنيات تستهلك طاقة أقل لأداء نفس العمل مثل استبدال اللمبات العادية باللمبات المدمجة الموفرة للطاقة والتى نحصل منها على نفس كمية الضوء، ولكنها تخفض استهلاك الكهرباء من 60 إلى 80%.

وقال المهندس محمد النمر وكيل نقابة المهندسين، أنه منذ تولى المجلس الحالى أعطى اهتمامًا كبيرًا لحل مشكلة الطاقة كونها قضية تهم الوطن والمجتمع، مشيرا إلى أنه لا يمكن القول بأن مصر أوشكت على الوصول لحل علمى للأزمة، إلا إذا تواجدت استراتيجية لإدارة منظومة الطاقة فى مصر.

ومن جانبه أوضح الدكتور فاروق الحكيم رئيس الشعبة الكهربية، أن مصر قادرة على حل مشكلة الطاقة إذا توافرت كل سبل النجاح فى الاعتماد على كل وسائل الطاقة المتجددة المختلفة المصادر، ومنها الشمس والرياح والمياه ولكن هذا النجاح يستلزم تضافر الجهود من الحكومة مع المستثمرين ورجال الأعمال المصريين المخلصين.

كما طالب الحكيم القائمين على أمر المنشآت الخاصة والوزارات الحكومية بضرورة اللجوء إلى استخدام أدوات الطاقة البديلة من لوح طاقة شمسية على أسطح المبانى واستبدال اللمبات العادية باللمبات الليد الموفرة للطاقة وترشيد استهلاك الأجهزة الكهربائية مثل التكييف والأسانسير، على أن يكون فى أضيق الحدود مما سيكون له مردود اقتصادى كبير للفرد والمجتمع.