النائب محمد بدوى: طلب رفع الحصانة فى اللائحة الجديدة اختصاص "الأعلى للقضاء"

قال النائب محمد بدوى دسوقى، عضو مجلس النواب المستقل بمحافظة الجيزة، إن الشخص الذى تقدم بطلب رفع الحصانة عنه يمثل أحد المقاولين بينه وبين الشركة الذى يترأس مجلس إدارتها مشكلة، مضيفا أن الدعوى القضائية مدنية وليست جنائية أو جنح بما لا يستدعى رفع الحصانة عنه.

وأشار بدوى إلى أنه تعجب من قبول المجلس الطلب، لأنه وفق اللائحة القديمة للمجلس التى مازالت سارية لحين إقرار اللائحة الجديدة، فإن صاحب الحق فى تقديم طلب برفع الحصانة عن نائب هو وزير العدل.

وقال عضو مجلس النواب، فى تصريح صحفى له اليوم، إنه التقى المستشار أحمد سعد، الأمين العام لمجلس النواب، عقب علمه باستلام المجلس طلب برفع الحصانة عنه، موضحا أن الأمين العام للمجلس أخطره برفض الطلب لعدم الاختصاص من المحامى المتقدم بالطلب، إضافة إلى عدم استيفاء الإجراءات، وأيضا لكون القضية المقامة ضد النائب مدنية وليس جنائية أو جنح وأن مناقشة الطلب فى جلسة الأحد شكل إجرائى.

وأشار إلى أنهم أخطروا لجنة إعداد اللائحة بضرورة النص فى اللائحة الجديدة على المجلس بأن يكون طلب رفع الحصانة عن طريق المجلس الأعلى للقضاء، باعتباره جهة مختصة قانونيا، أو عندما ترفع دعوى قضائية أمام المحاكم الجنائية، وألا تقبل الدعوات من أى شخص، مشددا على ضرورة أن يضع المجلس ضوابط لهذه الأمور، وأن يحصن نوابه طالما ليسوا متورطين فى فساد، وذلك حتى يتمكنوا من تحصين المجتمع.