تواصل الدائرة 15 إرهاب، برئاسة المستشار فتحى البيومى، وعضوية المستشارين أسامة عبد الظاهر، والمستشار خالد الزناتى، وأمانة سر أحمد جاد، والمنعقدة بأكاديمية الشرطة، نظر سادس جلسات محاكمة 215 متهمًا فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"كتائب حلوان"، وفض أحراز القضية.
وضمت أحراز المتهمين "منشار حديد و طلقات نارية وعدد من الأسلحة النارية و خزائن طلقات"، كما حوت الأحراز موتور مياه و أسطوانات غاز، فضلاً عن بوسترات وشعارات رابعة، فضلاً عن أقنعة و قفازات.
وحرصت هيئة المحكمة على سؤال كل متهم يعرض له حرز عن صلته به، ليؤكد جميعهم على انتفاء الصلة، ومن جانبهم أبدى الدفاع ملاحظته على أنه يوجد ثلاثة بنادق خالية من أى بيانات مدونة عليها، ليعلق قائلاً بإن ذلك يٌعد مُخالفاً لما جاء ببطاقة الحرز التى أشارت لوجود 11 رقما على الأسلحة المضبوطة.
وجاء فى أمر إحالة النيابة العامة بأنهم فى غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015 بدائرة محافظتى القاهرة والجيزة، تولى المتهمون من الأول حتى الـ31 قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعى.
كما تولوا مسئولية لجان جماعة الإخوان النوعية بشرق وجنوب القاهرة وجنوب الجيزة، والتى تضطلع بتحقيق أغراض الجماعة إلى الاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، والمنشآت العامة والبنية التحتية لمرافق الدولة، وكان الإرهاب أحد وسائلها التى تستخدمها هذه الجماعة فى تحقيق أغراضها.