دفاع اقتحام سجن بورسعيد: من المحتمل تورط الألتراس فى أحداث القضية

تواصل الثلاثاء محكمة جنايات بورسعيد والمنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، سماع مرافعة الدفاع بمحاكمة المتهمين بقضية محاولة "اقتحام سجن بورسعيد"، عقب صدور الحكم فى قضية "مذبحة الاستاد"، ما أسفر عن مقتل 42 شخصًا، بينهم ضابط وأمين شرطة.

إلى الاستماع للمحامى "أشرف العزبى" عضو الدفاع عن المتهمين مرافعته، مؤكدا أن صديقا له من القاهرة والذى حرص على الإشارة على أنه من مشجعى النادى الأهلى، أبدى له ملاحظته عن توقف جماهير الألتراس عن ترديد شعار "يا نجيب حقهم يا نكون زيهم"، والذى ذاع صيته بعد ما جرى فى استاد بورسعيد وتبناه إعلاميى قناة الأهلى وتردد حتى داخل قاعات المحاكم، وأنه وبسقوط ما يقارب الـ52 مواطنا من أهالى المدينة، فى الأحداث التى بدأت فى السادس والعشرين من يناير 2013، كان الجميع ينتظر أن يصل العدد لـ72 أو 73 متوفى.

وتابع العزبى أنه وبسقوط ذلك العدد من أهالى المدينة، هدأت ما أسماها بـ"ثورة ألتراس أهلاوى" ولم يتردد ذلك الشعار المشار إليه مجدداً، ليضيف أن أربعة من أفراد الرابطة قد قبض عليهم الأسبوع الماضى لتطورهم فى الانتماء لجماعة الإخوان، لافتا للأسطوانة التى قدمها أثناء إعادة المحاكمة بقضية الإستاد والتى يظهر فيها أفراد الألتراس، وهم يرفعون صور محمد مرسى ويهتفون له داخل اعتصام رابعة العدوية.

وأنهى "العزبى"، مرافعته بالإشارة لإمكانية أن يكون الألتراس قاموا باستئجار بلطجية لمهاجمة بورسعيد، يقوموا بالاندساس وسط "الهوجة" التى حصلت، لتحقيق هدفهم، معقباً بأنه لا مجال للشك فى أن من ارتكب الواقعة ليسوا من أبناء المدينة الباسلة، لأنه من المستحيل أن يقوموا بإطلاق الرصاص على بعضهم البعض، ودفع بتناقض روايتى محمد إبراهيم وزير الداخلية السابق، مع رواية الرئيس الاسبق محمد مرسى، حول كيفية إخباره أو علمه بما حدث يوم 26 يناير.

وكانت النيابة قد وجهت للمتهمين أنهم بتاريخ 26 و27 و28 يناير 2013 قتلوا وآخرون مجهولون الضابط أحمد أشرف إبراهيم البلكى وأمين الشرطة أيمن عبد العظيم أحمد العفيفى، و40 آخرين عمداً مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل رجال الشرطة والمتظاهرين المدنيين، وذلك عقب صدور الحكم فى قضية مذبحة استاد بورسعيد، ونفاذًا لذلك الغرض أعدوا أسلحة نارية واندسوا وسط المتظاهرين السلميين المعترضين على نقل المتهمين فى القضية أنفة البيان إلى المحكمة.