وزير التخطيط: قمة دبى فرصة للاستماع للخبرات من مختلف الدول فى شتى المجالات

قال الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن "القمة العالمية للحكومات المنعقدة فى دبى هى قمة مهمة يجتمع فيها ممثلو الكثير من ممثلى الحكومات، مثل المنتدى الاقتصادى العالمى وفرصة للاستماع لخبرات دول أخرى كثيرة وخبرات شركات وأصحاب رؤى وفكر، وإنه على سبيل المثال استمع إلى حديث كلاوس شواب رئيس المنتدى الاقتصادى العالمى عن الثورة الصناعية الرابعة وتبعاتها، وغيرها من الخبرات الدولية التى قامت دول أخرى بتطبيقها، ويمكن الاستفادة منها".

وأوضح العربى - فى تصريحات له على هامش مشاركته فى القمة - أن دولة الإمارات متقدمة جدًا وتتوافر فيها التكنولوجيا فى تأدية الجهات الحكومية للخدمات، وأشار إلى أنه على سبيل المثال فإن سائق السيارة التى كنت استقلها تحصل على مخالفة ووصلته خلال الطريق على الموبايل لعدم ربط الحزام، وبالنسبة لمصر فإننا نحاول الاستفادة ولدينا تطبيق برنامج حكومتى، لكنه ما زال فى بدايته يحمل عدة خدمات على مستوى عدة محافظات، وهناك اتفاقات تجرى مع البنك المركزى للتمكن من تحويل الأموال من خلال الموبايل.

وحول رؤيته لمدى الاستفادة وإمكانية تطبيق ما يحدث فى الإمارات من استخدام التكنولوجيا فى توفير خدمات المواطنين، قال إنها "ليست صعبة، ولكن الأمر يحتاج عملاً كثيرًا وربطًا وتوفير قواعد بيانات كثيرة وتأمينًا شديدًا".

وبشأن قانون الخدمة المدنية، أوضح وزير التخطيط، أن ما يتم إعداده حاليًا هو مشروع قانون جديد كامل وليس تعديلات على ما تم عرضه من قبل، مضيفًا أن "التحفظات كانت فى 8 نقاط وأمور أخرى كنا فى الحكومة فى المشروع الذى عرض قد قمنا بحلها فى اللائحة التنفيذية للقانون بهدف تحقيق المرونة، ولكن البعض رأى ذلك أمرًا مخالفًا واعترض عليه، فقررنا تعديل ذلك رغم أن هدفنا كان توفير المرونة، حيث إن قانون 48 القديم كان قد أجرى عليه 17 تعديلاً، فكان الهدف أن نضع القانون ونضع التفصيلات باللائحة التنفيذية بحيث لا يتم إجراء تعديلات كثيرة فى القانون فيما بعد حين يستلزم الأمر، ولكن بعد الاعتراضات والرؤى بشأن ما وضع باللائحة التنفيذية خارج القانون فسيتم معالجة بعض الأمور فى القانون وليس اللائحة التنفيذية".

وتابع أن "الانتهاء من مشروع القانون الجديد لن يأخذ وقتًا، وأنه من المتوقع الانتهاء منه قبل نهاية شهر فبراير الجارى، وسيتم عرض الأمر للحوار المجتمعى وإرساله لمجلس النواب".