وشدد قرطام فى بيان له اليوم، الثلاثاء، حول موقف من المادة 97 من لائحة المجلس والخاصة بتشكيل الائتلافات، على ضرورة أن تكون اللائحة معصوبة العينين عن أكثرية أو أغلبية وتعمل على تحقيق توازنات بين القوى السياسية المتباينة داخل المجلس وتحقق وضوح لخريطة التكتلات داخل المجلس لإمكانية قراءة مسارات التصويت قبل طرح أى مشروع على البرلمان مما يساهم فى خلق اتجاه بناء يساعد على تحقيق مسار عمل دستورى يصب فى صالح المواطن والمجتمع، وتلك الفلسفة لم تتحقق فى مواد الائتلافات التى طرحت على المجلس.
وأشار قرطام إلى أن الحزب أخذ العديد من الملاحظات على تلك المواد وتقدم بعدة مقترحات مسبقًا للمجلس، منها أن يتم الاستناد إلى أحد القاعدتين عند تشكيل الائتلافات، إما حساب المتوسط الحزبى وذلك عن طريق قسمة إجمالى عدد الأعضاء الحزبيين على إجمالى عدد الأحزاب الممثلة بالمجلس.
أو القاعدة الثانية وهى إجمالى عدد مقاعد حزب الأكثرية + مقعد واحد ومتى تتحقق، ذلك وجب إعلانه على البرلمان، كما أكدنا فى اقتراحنا على أنه ليس بالضرورة أن يكون للائتلافات التى تقل عن عدد معين أو نسبة معينة ممثلا فى اللجنة العامة للمجلس.
ووضع قرطام 7 أسباب لرفضهم هذه المادة وجاءت كالتالى:
أولا:
الأصل فى الائتلافات السياسية أنها ائتلافات أفكار وليست ائتلافات أشخاص ومن ثم فمعيار العدد ليس هو المحدد الأساسى لتشكيل الائتلافات.ثانيا:
الائتلافات البرلمانية إما تشريعية او ائتلافات اضطرارية توافقية من أجل تشكيل حكومات الأقلية، ولا يمكن الاعتماد فقط على تشكيل الائتلافات من 25% من البرلمان دون غيرها.ثالثا:
أن التشجيع على الائتلافات البرلمانية وتسهيل قيامها من أجل تجميع الاتجاهات المشتته والأصوات المبعثرة يَصْب فى صالح الممارسات الديمقراطية من حيث اتخاذ القرارات والموافقة على المقترحات وسن التشريعات المناسبة.رابعا:
أن الأخطار بالائتلافات أو التكتلات البرلمانية لرئيس المجلس وإعلانها على الأعضاء أمر تأخذ به كل البرلمانات من أجل الشفافية، فى استبيان خريطة البرلمان وحتى يتوقع الأعضاء اتجاهات التصويت، ومن ثم منع الائتلافات المعلنة، يفتح الباب امام ائتلافات تتم خارج البرلمان فى غرف مغلقة يتفاجأ بها الأعضاء عند التصويت على القراراتخامسا:
أن تشجيع قيام الائتلافات واختيار ممثليهم يقلل من تعطل البرلمان اذ أن ممثلهم يتكلم عنهم، فليس من مصلحة البرلمان أن يكون هناك ائتلاف واحد أو اثنين فقط.سادسا:
صياغات المواد تحتاج لمزيد من الانضباط، كما أن طلب تسليم الائتلاف وثيقة سياسية وهيكل تنظيمى به شبهة عوار نربأ بالبرلمان أن يقع فيها.سابعًا:
لا يجوز أن تكون اللائحة معبرة عن مصالح الأكثرية أو الأغلبية متجاهله مصالح المعارضة والأقليات داخل المجلس وإلا أصيب عمل المجلس بجلطات تؤدى إلى شلل فى مسار عمل البرلمان وهو ما لم تعالجه اللائحة.
موضوعات متعلقة..
- أكمل قرطام : "الشلل" سيصيب أداء هيئة المكتب بعد الإبقاء على نفس العدد
