مطالب متكررة لأبناء تلك الجزر لكن النتيجة صفر، خاصة أنه لا يعلم أحد من أبناء محافظة المنيا أو يتذكر المسئول نفسه السابق أو الأسبق أو الحالى متى آخر زيارة قام بها مسئول لتلك الجزر.
المياه والكهرباء وتسرب الأطفال، خاصة الإناث، من التعليم بسبب عدم وجود وسيلة مواصلات آمنة، تنقلهم للمدارس، فضلاً عن تدنى الحالة الاقتصادية وارتفاع نسبة الجهل والمرض وعدم وجود رعاية صحية، وصعوبة تسويق منتجاتهم الزراعية، مشكلات يعانى منها أهالى الجزر النيلية التى تزييد عن 14 جزيرة بالمحافظة فى ملاطية التابعة لمركز مغاغة، والبيهو التابعة لمركز سمالوط، والشيخ تيمى بمركز أبو قرقاص، والبرشا التابعة لمركز ملوى، وزهرة التابعة لمركز المنيا، وبنى حسن والبياضة وأبو عزيز وزاوية غناوى.
جزيرة ملاطية
يقول فهمى جمال 46 سنة، عامل، إن سكان تلك الجزر يعتمدون على الطلمبات الحبشية التى تصيب الأطفال بالأمراض، مؤكدا أن الوصول لأقرب مستشفى يعنى الموت البطىء للمريض، حتى الوصول للمدارس يمثل رحلة عذاب، مشيرا إلى أن وصول التيار الكهربائى أزمة حقيقية ويجعل سكان الجزيرة فى معاناة كبيرة.
بينما أضافت هناء فتحى، 48 سنة، ربة منزل، أن سكان الجزيرة بحاجة إلى مستشفى متكاملة، خاصة لعلاج الحالات الطارئة التى يعجز الأهالى فيها عن نقل المريض بالمعدية إلى خارج الجزيرة.
ويقول إسماعيل عباس أحد سكان الجزيرة إنه يقطن الجزيرة منذ عشرات السنين، وأن النحر النهرى يهدد الجزر التى تتآكل أطرافها بشكل ملحوظ، ما يؤثر على الزراعة، إلى جانب عدم قيام المشرفين الزراعيين بزيارة هذه الجزر لتقديم الإرشادات الزراعية للفلاحين ومساعدتهم على مقاومة الأمراض التى تتعرض لها زراعتهم.. وأضاف عباس أن فلاحى الجزيرة يعانون من مشكلة تسويق منتجاتهم الزراعية ما يهدد محاصيلهم للخسائر سنوياً.
أما فرغلى جارحى محمد 49 سنة، فلاح يؤكد عدم وجود رغيف خبز صالح للاستخدام الآدمى وعلى الرغم من الحياة الرديئة التى نعيشها لم نجد مسئول يتطرق لمشكلاتنا.
أما أحد الأهالى الذى رفض ذكر اسمه ويدعى "أ.ف" 56 سنة من أهالى الجزيرة أكد أن بعض الأهالى أطلقوا على الجزيرة اسم "جزيرة الشيطان" بسبب انتشار الأسلحة والمواد المخدرة فى كثير من مناطق الجزيرة، وأضاف أن بعض أهالى تلك الجزر استغلوا الغياب الأمنى حيث يصعب وصول الأمن إليها، واتخذوا من تلك الجزر مسرحا لتجارة الأسلحة أو تخزينها.
جزيرة البيهو
قال معتز حامد 50 سنة، مزارع، أحد سكان جزيرة البيهو التابعة لمركز سمالوط إن سكان الجزيرة لا يعرفون طريق المجلس القروى الذى يتبعونه إداريًا، وأشار إلى أن أهالى الجزيرة تقدموا فى 2005 بطلب لإنشاء مدرسة ابتدائى، ليكتشفوا أن المسئولين تارة يؤكدون أن الجزيرة تتبع مجلس قروى "بنى خالد"، وتارة أخرى يقولون إنها تتبع مجلس قروى "البيهو".
وأوضح حامد أنه فى عام 2009 وافق المجلس المحلى لبنى خالد على تخصيص مساحة 1400 متر من أملاك دولة - طرح نهر - لصالح مديرية التربية والتعليم، وأوضح أن مدرسة واحدة لا تكفى احتياجات الجزيرة ولا بد من بناء مدرسة جديدة0
فيما طالب فتحى فرج موظف أحد سكان الجزيرة المسئولين، بتوفير مدارس لأبنائهم وتوصيل التيار الكهربائى لهم، وإنشاء وحدات صحية صغيرة تقوم على معالجتهم بشكل فورى قائلا "مش كفاية رحلة العذاب للوصول للعمل" فى انتظار المعدية النيلية لفترات طويلة للتنقل إلى خارج الجزيرة على الرغم أن تلك الوسيلة تعد أحد أشكال الموت اليومى لكن ليس هناك وسائل أخرى للتنقل من الشرق إلى الغرب.
ويقول حسن على 48 سنة، بقال وأحد سكان الجزيرة لا يوجد مسئول يسأل عنا على الرغم أننا نواجه الكثير من المخاطر، مضيفاً أن كوب ماء نظيف حلم بالنسبة لنا مؤكدا أن الطلمبات الحبشية هى وسيلة المياه لنا، وكثير من التقارير تؤكد اختلاطها بمياه الصرف الصحى، ما يتسبب فى إصابة أبنائنا بالأمراض.
فيما أكد محمد معروف 38 سنة، ترزى من سكان الجزيرى، انتشار القوارض والثعابين والتى أصبحت خطرا يهدد أبناء الجزيرة.
وأرجع محمد ذلك إلى بوار الأرض وقربها من النيل بالإضافة إلى كثرة أكوام القمامة جعلها أرضا خصبة لتكاثر الثعابين.
ويوضح صلاح حمودة 45 سنة، ميكانيكى إننا نواجه صعوبة فى التخلص من المخلفات الزراعية، ما يعوق عملية تطهير الأراضى ويعرضها للبوار، ويؤدى ذلك إلى تكاثر القوارض والثعابين فضلاً عن عدم وصول أقل الخدمات للسكان مثل المياه والكهرباء وتسرب الأطفال، خاصة الإناث من التعليم بسبب عدم وجود وسيلة مواصلات أمنة تنقلهم للمدارس فضلاً عن تدنى الحالة الاقتصادية وارتفاع نسبة الجهل والمرض.
يذكر أن الجزر النيلية أراض أملاك الدولة، ويدفع أصحابها ضريبة سنوية، مقابل الانتفاع بها تسمى بالربط، وعلى هذا الأساس، استهدف المسئولون هذه الأراضى، وحاولوا طرد سكانها على اعتبار أنها محميات طبيعية يجب الحفاظ عليها، وهذا ما دفع محافظ المنيا الأسبق اللواء أحمد ضياء الدين إرسال إنذارات لسكان هذه الجزر، لمطالبتهم بمغادرتها، بحجة تطبيق قرار رئيس الوزراء رقم 1969 لسنة 1998 الذى ينص على أن جزر النيل محميات طبيعية يحظر فيها القيام بأى أعمال أو تصرفات أو أنشطة أو إجراءات من شأنها تدمير أو إتلاف أو تدهور البيئة الطبيعية أو الإضرار بالحياة المائية أو البرية بإقامة مبانٍ أو منشآت.
