بروتوكول تعاون بين وزارتى العدل والاستثمار لتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين

وقع المستشار أحمد الزند، وزير العدل، والدكتور أشرف سالمان وزير الاستثمار، بروتوكول تعاون بين الوزارتين بشأن تنظيم وتبادل البيانات والمعلومات وتطبيق منظومة الدفع والتوقيع الإلكترونى وتبسيط الإجراءات للمستثمرين.

وقال المستشار الزند فى تصريح له إن البروتوكول يأتى فى إطار التعاون المثمر والبناء بين كل من مصلحة الشهر العقارى والتوثيق بوزارة العدل، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بوزارة الاستثمار، بشأن تطوير تحسين بيئة ومناخ الاستثمار فى مصر، وذلك من خلال تطوير آلية إنهاء الخدمات داخل مكاتب الشهر العقارى والتوثيق الكائنة لدى فروع خدمات الاستثمار التابعة للهيئة العامة للاستثمار، والتعاون فى مجالات تبادل المعلومات والبيانات، والتحول إلى النظم الإلكترونية المرتبطة بالدفع والتوقيع الإلكترونى.

وأوضح أن تلك الخطوة تأتى إسهامًا فى تطوير منظومة الشباك الواحد فى أداء الخدمات المقدمة، وتبسيط وتسهيل الإجراءات للمستثمرين بما ينعكس أثره النهائى على ترتيب مصر فى التقارير الدولية والتى من بينها تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن مؤسسة التمويل الدولية (IFC) التابعة للبنك الدولى.

ومن جانبه، أكد الدكتور أشرف سالمان حرص الحكومة على التعاون بين كل الوزارات المعنية فى الدولة من أجل تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار، مشيرًا إلى أن توقيع البروتوكول هو أحد مظاهر التعاون بين وزارتى العدل والاستثمار، بهدف الوصول للميكنة الكاملة التى تتيح للمستثمر التعامل من خلال نظام "النافذة الواحدة" فى أداء الخدمات المقدمة بصورة ميسرة، على نحو يمكنهم باستخدامه من استخراج السجل التجارى والملف الأساسى والملف التأمينى والملف الضريبى وغيرها.