بعد قرار الحكومة المفاجئ بتخفيض أسعار الغاز لمصانع الحديد.. شعبة مواد البناء: القرار لصالح شركات "عز وبشاى والجارحى" فقط.. "التنمية الصناعية": لم يصل إلينا وتطبيقه على كبار المصنعين "غير دستورى"

أكد أحمد الزينى، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، أن قرار تخفيض أسعار الغاز لمصانع الحديد من 7 دولارات لكل مليون وحدة حرارية إلى 4.5 دولار فقط هو قرار مجهول التفاصيل ولصالح 3 مصانع من كبرى فى السوق المحلية هى "عز وبشاى والجارحى"، والتى قامت بالضغط على مجلس الوزراء لتخفيض سعر الغاز، إلا أن هذه الشركات أشعلت سعر حديد التسليح فى الأسواق خلال شهر مارس الجارى، برفع سعر الطن على المستهلك من 350 إلى 500 جنيه للطن، ليتخطى سعره حاجز الـ 5300 جنيه، ويصل فى بعض المناطق إلى 5600 جنيه للطن.

وأضاف "الزينى"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الحكومة اتخذت قرار تخفيض أسعار الغاز دون مشاورات مع المعنيين فى السوق المحلية، موضحا أن رفع الشركات للأسعار، بداية الشهر الجارى بقيمة وصلت إلى 500 جنيه فى الطن، أظهرت خطتها فى الضغط على الحكومة لتحقيق مصالحها، وهو ما استجابت له رئاسة مجلس الوزراء، على حساب المستهلك، وتجاهلت المصانع الصغيرة والمتوسطة لإنتاج الحديد.

من جانبه أكد اللواء إسماعيل جابر، رئيس الهية العامة للتنمية الصناعية "الذراع الصناعية لوزارة الصناعة"، أن نص قرار تخفيض سعر الغاز لم يصل إلينا فى وزارة الصناعة، وخرج من مجلس الوزراء، مشيرا إلى أنه لم يتم استدعاؤه فى أى مشاورات لبحث إمكانية تخفيض سعر الغاز على المصانع أولا، مؤكدا أن القرار اتخذه مجلس الوزراء منفردا.

وأضاف "جابر"، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه ليس لدية أية معلومات فى تطبيق القرار، وهل سيتم لجميع المصانع أم لكبار المصنعين فقط، قائلا، "إن تطبيقه على كبار المصنعين غير دستورى، وتوضيح القرار الآن يكون من شأن رئيس الوزراء أو وزير الصناعة والبترول".

وكانت الحكومة قد اتخذت قراراً مفاجئاً بتخفيض سعر الغاز على مصانع الحديد من 7 دولارات إلى 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، ما أدى إلى حالة من الارتباك وتساؤلات فى قطاع الحديد فى السوق المصرية، خاصة أنه لم يتم الإعلان عن تخفيضه لجميع مصانع الحديد فى مصر أو لكبار الشركات المسجلة فى غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات.

وكانت الأيام الماضية قد شهدت تحركات خفية من كبار مصنعى الحديد للضغط على الحكومة لتخفيض أسعار الغاز فى صناعة الحديد، وإلا سيتم رفع الأسعار على المستهلك فى السوق المحلية، وهو ما شهدته الأسواق بالفعل فى إعلان أسعار الحديد لشهر مارس بارتفاع تراوح من 350 إلى 500 جنيه للطن، فى قفزة لم تشهدها الأسواق منذ العام الماضى، بحجة أن سعر الغاز مرتفع فى الصناعة.

ولم تخرج مشاورات اللجنة المشكلة فى مجلس الوزراء من وزراء الصناعة والاستثمار والبترول، برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء إلى النور إلا بعد اتخاذ قرارات مفاجئة بتخفيض سعر الغاز على عدد محدود من المصانع وبدون أخذ آراء المعنيين وخبراء السوق، وهو ما وصفه الخبراء فى السوق المحلى بمساعدة الحكومة كبار المصنعين على احتكار السوق والخروج بقرارات لصالحهم على حساب المصانع الاخرى والمستهلك النهائى.

وحاول اليوم السابع الاتصال مرارا بوزير الصناعة المهندس طارق قابيل للتعرف على نص القرار الذى أعلنه فجأة من مجلس الوزراء، إلا أنه لم يرد وتجاهل إعلان تفسيره لهذه القرارات من مجلس الوزراء، وتوضيح مغزى القرار إلى السوق المحلى، خاصة أن الحكومة تعمل للصناعة المحلية بأكملها وليس لكبار المصنعين فقط.

موضوعات متعلقة:

البترول: مصر لن تستورد الغاز بحلول 2021 وكشف إينى يكفى البلاد عشرات السنين

خبير طاقة دولى:قرار الحكومة بخفض أسعار الغاز غريب ويصب فى مصلحة حديد عز