-الحكومة تصرف رواتب مارس بالخدمة المدنية رغم إسقاطه.. وتوقعات باستمراره فى أبريل لعدم إقرار القانون الجديد
- بعد مرور 21 يوما من توجيه الرئيس بتقديم تشرعيات ضبط الأداء الأمنى للبرلمان خلال 15 يوما.. التشريعات تنتظر انعقاد اللجنة التشريعية والدستورية لمراجعتها
لا تزال حزمة من التشريعات التى تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، مُعلقة بسبب عدم إقرار قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وذلك فى ضوء بطء البرلمان فى الانتهاء منها، ليتمكن من انتخاب لجانه النوعية، لبدء النظر فى تلك القوانين الهامة وإقرارها، لاسيما قانون الخدمة المدنية الجديد الذى سلمته الحكومة للبرلمان منذ شهر دون مناقشة حتى الآن.
الحكومة تصرف رواتب مارس بقانون الخدمة المدنية رغم إلغائه
عدم مناقشة مشروع القانون الجديد وإقراره من قبل المجلس، وضع الحكومة فى أزمة، ودفعها لصرف رواتب شهر مارس بقانون الخدمة المدنية، رغم نشر قرار إلغاءه فى الجريدة الرسمية 18 فبراير الماضى، إضافة إلى تشريعات ضبط الأداء الأمنى، التى انتهى مجلس الدولة من مراجعتها أمس، بعد إرسالها من قبل وزارة الداخلية، ومن المقرر أن تظل بالبرلمان عقب تسلمها حتى انعقاد اللجنة التشريعية والدستورية لإعداد تقرير بشأنها، الأمر الذى يستغرق نحو شهر لتشكيل اللجنة، ذلك بالرغم من توجيه الرئيس على ضرورة عرضها على البرلمان خلال 15 يوم، وذلك فى 19 فبراير الماضى، لأهيمتها وارتباطها بحياة المواطن.
أزمة جديدة تنتظر الحكومة فى صرف رواتب أبريل
رغم أن التفسيرات بشأن كيفية صرف الحكومة لرواتب شهر مارس بقانون تم إسقاطه غير واضحة، إلا أن الأهم هو أن هناك مأزق آخر ينتظر الحكومة فى كيفية صرف رواتب إبريل، فبالرغم من قرار الرئيس بتفويض اختصاصات السيسى لرئيس الوزراء وفقًا لقانون 47 للعاملين المدنيين، والذى فسره قانونيون بأنه يعنى أن صرف الرواتب لن يكون بقانون الخدمة المدنية، إلا أن الحكومة صرفت رواتب مارس بناء عليه، غير أن انعقاد أول جلسة عامة مقبلة للبرلمان 27 مارس، حيث بيان الحكومة، ثم بعد ذلك انتخاب اللجان النوعية، أى أن مناقشة قانون الخدمة المدنية الجديد وإقراره لإنقاذ الحكومة من تلك الأزمة، لن يأخذ أقل من شهر، ما يفتح التوقعات أمام صرف رواتب أبريل بالخدمة المدنية المُلغى.
"السجينى" يطالب بتشكيل لجنة خاصة لنظر تلك القوانين ومراجعتها
لذلك، دعا المهندس أحمد السجينى، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إلى أهمية تشكيل لجنة خاصة لمناقشة قانون الخدمة المدنية الجديد، الذى تقدما به الحكومة، وحزب الوفد، متابعاً: " حتى لا تحدث مشكلة فى رواتب أبريل، ولا بأس من عرضهم فى حالة الانتهاء من مراجعتهم وإصدرار تقرير بشأنهم، بحيث يتم عقد جلسة عامة أو عدد من الجلسات قبل 27 مارس الجارى، لمناقشتهم وإصدار القانون بهم".
علاء عبد المنعم:عقد جلسة قبل 27 مارس الجارى وارد حال إقرار اللائحة
وقال علاء عبد المنعم المتجدث باسم إئتلاف "دعم مصر"، أن هناك إلتزام دستورى على البرلمان، إن ينتهى من مناقشة وإقرار قانون دور العبادة الموحد وبناء الكنائس، إضافة إلى العدالة الانتقالية، وذلك فى أول دور إنعقاد، إضافة إلى قانونى الخدمة المدنية الجديد، وضبط الأداء الأمنى فى الشارع، لافتاً إلى أن المجلس مُعلق حالياَ حتى يتم تشكيل اللجان النوعية، لمراجعة تلك القوانين وإصدار تقارير بها.
وأضاف "عبد المنعم" فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أنه فى حال انتهاء مجلس الدولة من مراجعة اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وصدور قرار بشأنها من قبل رئيس الجمهورية، سيكون من الوارد عقد جلسة عامة قبل 27 مارس الجارى لانتخاب اللجان النوعية، والبدء فى مناقشة تلك القوانين، للإسراع من إقرارها.
إيهاب الخولى: الكرة فى ملعب مجلس الدولة
بينما قال إيهاب الخولى، عضو مجلس النواب عن حزب المحافظين، أن الكرة فى ملعب مجلس الدولة، فى الإسراع من مراجعة صياغة اللائحة الداخلية، ليتمكن المجلس من انتخاب لجانه النوعية، مشيراً إلى أن التعديلات الواردة فى قانون الخدمة المدنية الجديد، تضم إصلاحات هيكلية فى النظام الإدارى فى مصر، مشيراً إلى أنه سيحرك المياه الراكدة فى النظام البيروقراطى.
وأضاف "الخولى" فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن تشريعات ضبط الأداء الأمنى فى الشارع مهمة جداً، حيث أرادت الشرطة بناء على توجيهات الرئيس، ضبط بعض الأمور فى نظامها، لتصب بشكل أساسى فى المصلحة العامة للمواطن، متابعاً: "القانونان يعكسان رغبة القيادة السياسية فى تحقيق طفرة شاملة فى كافة الاتجاهات".
موضوعات متعلقة..
- بهاء أبو شقة يرأس لجنة صياغة لائحة البرلمان.. ويؤكد: رفعها لرئيس المجلس السبت
- بيان مجلس النواب: زيارات النواب للمحافظات الحدودية تتضمن لقاءات شعبية
- السبت.. أمانة البرلمان تنظم فعالية لشرح طبيعة عمل المجلس للكوادر الشبابية
- النائب عاطف مخاليف: سأستجوب وزير التموين حول إهدار الملايين بمنظومة الخبز
