وأضاف عبد القادر فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن توصيل الكهرباء للعقارات المخالفة لم يعد يخضع للتعقيدات الروتينية مثل ما قبل، وأصبحت عملية التقديم والتركيب تتم فى خطوات قليلة معدودة أهمها أن يتقدم المواطن بطلب مرفق به صورة البطاقة، ثم تقوم المديرية بعمل المقايسة، ومن ثم تسديد الرسوم، والاستعانة بالوحدة المحلية ثم توصيل المرافق، موضحًا أن تكلفة توصيل الكهرباء وتركيب العداد منذ أن تقدم المواطن بالطلب حتى التركيب تبلغ حوالى 2000 جنيه.
وأشار عبد القادر إلى أن قرار مجلس المحافظين الخاص بتوصيل المرافق أخضع العقار المخالف لشرطيين أساسيين حتى يتم توصيل المرافق له رغم المخالفات، أولها أن يكون المبنى آمن وغير آيل للسقوط، وثانيًا أن يكون غير مخالف لخط التنظيم، ولذلك يضطرنا الشرط الثانى للرجوع إلى الوحدة المحلية، وتعد تلك هى الخطوة قبل الأخيرة فى توصيل المرافق.
وفى السياق نفسه صرح مصدر مسئول بديوان عام محافظة أسيوط، بأن إجمالى العقارات المخالفة بمحافظة أسيوط حتى شهر ديسمبر 2015 بلغ 30 ألفا و450 عقارا مخالفا وشمل أيضًا أكثر من 17 ألف حالة تعد.
وأشار المصدر إلى أن 60? من بناء العقارات المخالفة والتعدى على الأراضى حدث فى الفترة ما بين 25 يناير حتى ثورة 30 يونيو، وأرجع المصدر السبب فى ذلك إلى حالة الانفلات الأمنى التى شهدتها البلاد خلال تلك الفترة.
موضوعات متعلقة..
- الحكومة توافق على إسناد أعمال البنية الأساسية للعاصمة الإدارية بـ4 مليارات جنيه
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة