هاجم مختار نوح، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، بيان البرلمان الأوروبى الذى انتقد الحريات فى مصر، وإصدار بيانا لاستنكار ما حدث مع ريجينى، قائلا: "إن البرلمان الأوروبى، هو حق يراد به باطل، وأن قتل ريجينى فيه غموض كبير لكن البرلمان الأوروبى لا يريد حق الطالب ولكن يريدون تحريك وتقليب العالم ضد مصر".
وقال عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إن قضايا حقوق الإنسان فى مصر ليس لها علاقة بما فعله البرلمان الأوروبى، ولكنه يريد إسقاط الدولة، والضغط لتغيير النظام الحالى بشتى الطرق، مضيفاً:" البرلمان الأوروبى يريد أن يقسم مصر لأنها من وقفت أمام خطة تقسيم الشرق الاوسط وافشال الخطة التى كان يريد الاتحاد الأوروبى وأمريكا فى المنطقة العربية، ولذلك فهو ينتقم من مصر".
وشدد مختار نوح، فى تصريحه، على أن أمريكا والاتحاد الأوروبى يتآمران على مصر، لأنهم فشلوا فى تحقيق هدفهم من قبل وهو عدم وصول الرئيس السيسى للسلطة، ولذلك فهم يدعمون المعارضة لإسقاط النظام بمساعدة الإخوان.
من جانبه قال الناشط الحقوقى، ورئيس ملتقى الحوار لحقوق الإنسان، سعيد عبد الحافظ، أن بعض النواب فى البرلمان الأوروبى من المنتمين لحزب الخضر الالمانى بزعامة "فرانشيسكا بارتنر"، وهى تلعب دور خطير فى الانحياز لمصالح جماعة الإخوان واليسار المتطرف فى مصر، وهى أيضًا تستمد معلوماتها على الكلام المرسل والمغلوط من قبل بعض اليساريين والإخوان فى مصر، معتبرا انها شعارات حقوقية لتحقيق مصالح خاصة.
وأشار عبد الحافظ، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن عددًا كبيرًا من نواب البرلمان الأوروبى، ينحازون للإخوان واليسار المتطرف والمعروف ان حزب الخضر الالمانى هم ورثة اليسار الالمانى وليس منحازين للمواطن ولكن لوجهة النظر المضادة للنظام المصرى، وذلك منذ ثورة 30 يونيو ومواقف هذا الحزب معروفة وسبق لها ان هاجمت السيسى قبل زيارته لألمانيا وكذلك وزير الخارجية المصرى.
وقال عبد الحافظ، إن رئيسة الحزب الخضر التى حشدت فى البرلمان الأوروبى ضد مصر سبق وأن ادعت أن الانتخابات الرئاسية مزورة، مشددًا أن السؤال هو إلى متى ستتعامل الدبلوماسية المصرية بهذا الفتور وعدم الوعى؟ وعليها أن تتخذ موقفًا حاسمًا ضد مثل هذه التيارات داخل البرلمان الأوروبى، متسائلاً عن علاقة هذا التيار بالحقوقيين الذين يحصلون على تمويلات من الاتحاد الأوروبى من أجل هدم الدولة ومعارضة النظام الحالى.
وكشف عبد الحافظ فى تصريحاته، عن علاقة جهاد الحداد، القيادى الإخوانى برئيس حزب الخضر، وأنه كان دائم اللقاء بها، مضيفًا أن هناك تقاعسًا من الدبلوماسية المصرية فى هذا الملف، ومطالبًا بتنقية الحركة الحقوقية المصرية.
أكد الدكتور نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، أنه علم من مصادر مطلعة داخل البرلمان الأوروبى، أن التوصية التى صدرت عنه أمس بطلب دوله بقطع المساعدات الاقتصادية والأمنية عن مصر على خلفية استغلال قضية مقتل الشاب الإيطالى ريجينى فى مصر الشهر الماضى، بأن وراء هذا القرار لوبى قوى من التنظيم الدولى للإخوان استطاع أن يكون علاقات قوية مع أعضاء البرلمان الأوروبى، خاصة الألمان والإيطاليين.
وتابع جبرائيل، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن تنظيم الإخوان استغل فى ذلك تزامن قضية مقتل الشاب الإيطالى ريجينى فى مصر، منذ قرابة شهر وقضية حبس المفكر الإسلامى إسلام البحيرى والكاتبة الصحفية فاطمة ناعوت وحبس أربع أطفال أقباط خمس سنوات على خلفية اتهامهم بازدراء الدين الإسلامى، حين كانوا يصورون مقطع فيديو صغير يسخرون فيه من تنظيم داعش الإرهابى، عندما ذبح 21 قبطيًا السنة الماضية.
وأضاف جبرائيل، أنه رغم عدم إلزامية ما صدر عن البرلمان الأوروبى للدول الأعضاء فيه، إذ أن هذه الدول تغلب مصالحها مع مصر عن أى أمور أخرى، خاصة إيطاليا التى ترتبط بمصر بعلاقات استراتيجية، وأيضًا أن تحقيقات مشتركة تجريها مصر بالاشتراك مع إيطاليا بشان قضية مقتل الشاب الإيطالى ريجينى. وطالب "جبرائيل" أجهزة الدولة بضرورة إعادة تقيم حالة حقوق الإنسان فى مصر، خاصة كما أشار بيان البرلمان الأوروبى أمس أن الدستور المصرى يحوى بنية قوية لحماية الحقوق والحريات، ومن ثمَّ يجب على الحكومة المصرية اتخاذ إجراءات نراها ضرورية جدًا لتحسين أوضاع حقوق الإنسان فى مصر، وخاصة النظر فى المقيدة حرياتهم على ذمة اختراق قانون التظاهر، وأيضًا المحبوسين فى جرائم قضايا الفكر والنشر، والأكثر من هذا وضع ضوابط حاسمة وغير مطاطة لمنع استغلال قانون ازدراء الأديان للزج بالآخرين فى السجون، كما حدث عندما حكم على أربع أطفال أقباط بالسجن خمس سنوات على خلفية اتهامهم بالسخرية من الصلاة الإسلامية، وهذا غير صحيح.
وأشار جبرائيل، إلى أن هناك جلسات تعقد بين نواب البرلمان الأوروبى وعناصر من التنظيم الدولى للإخوان فى إيطاليا وألمانيا، حيث أقامت الإخوان جلسات عشاء لهم وقدموا لهم هدايا سخية حتى يصوتوا ضد مصر فى البرلمان، مشددًا على أن الإخوان وراء هذه المؤامرة، بالإضافة إلى منظمات مصرية تعمل فى هذا المجال وتساند الإخوان.
ومن جانبها قالت منال الطيبى، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن البرلمان الأوروبى استقى معلوماته من التقارير المبالغ فيها ضد مصر، مشددة "لا أحد ينكر أن هناك انتهاكات فى ملف حقوق الإنسان فى مصر، ولكن لا نستطيع أن نبالغ فيها، خاصة أن هناك مسلمين وحالات كثيرة تقتل فى الدول الأوروبية ولا نسمع هذه الضجة".
وقالت الطيبى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إنه هناك تحقيقًا مقامًا حاليًا بخصوص مقتل الشاب الإيطالى ريجينى، ولذلك يجب ألا نستبق التحقيقات فيه، مشددة على أن قرارات البرلمان الأوروبى هى مسيسة بصورة كبيرة، والضغط على مصر بجملة الضغوط الكثيرة التى نتعرض لها منذ فترة، وأن هناك اختلافًا بين البرلمان والحكومة وبيانه ليس ملزمًا للحكومات، وخاصة أن البيان الأوروبى فيه تجنى كبير على مصر.
موضوعات متعلقة:
حافظ أبو سعدة مستنكرا بيان البرلمان الأوروبى: غير قابل للتنفيذ
"المصريين الأحرار" يطالب "الخارجية" بالرد الفورى على مزاعم البرلمان الأوروبى
