وأكد المستشار أحمد الزند، فى تصريحات إعلامية، أنه لا يمانع أن يذهب التفتيش القضائى إلى مجلس القضاء الأعلى، لكن حال وجود قانون خاص بذلك، مشيرًا إلى أنه أعد مشروع السلطة القضائية عند توليه رئاسة نادى القضاة، وهذا المشروع هو نفسه الذى سيتم عرضه على مجلس النواب، لاسيما أن القانون الجديد يفتح مسئولية التفتيش القضائى إلى مجلس القضاء الأعلى.
وأضاف المستشار أحمد الزند، أن استقالة القاضى تُقبل فورًا، لكن الاستقالة المسببة يُقبل الأخذ والرد فيها، وترجئ للنظر بها بحسب القانون.
موضوعات متعلقة..
- بروتوكول تعاون بين وزارتى العدل والاستثمار لتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين
- وزارة العدل تنظم دورات جديدة لتدريب القضاة وأعضاء النيابة الجدد