ويأتى هذا الاجتماع الأول للجنة التى شكلها رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل برئاسة وزير العدل وعضوية وزير المالية والنقل والداخلية والتنمية المحلية والاستثمار والتضامن الاجتماعى لدراسة وضع إطار تشريعى مناسب يحمى حقوق كل الأطراف المقدمة للخدمة.
وأضافت وزارة التضامن الاجتماعى أن اللجنة ستطلع على تشريعات دول شبيهة مثل الهند والفلبين والمكسيك للاستفادة منها كما ستعمل على تطوير التشريعات المصرية لتواكب العصر وتحفظ حق المواطن والسائق والدولة.
جدير بالذكر أن الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، قالت إنه تم اختيارها لتكون متحدثاً رسمياً باسم اللجنة التى شكلها رئيس مجلس الوزراء .
موضوعات متعلقة:
- وزيرة التضامن: ندرس تشريعات الدول الشبيهة لتقنين أوضاع "أوبر وكريم"
- خبير: إلغاء البنك المركزى حدود إيداع الدولار يزيد الثقة فى الاقتصاد المصرى
