وأوضح البابا فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن اللجنة القانونية للكنيسة تعمل حاليًا على صياغة مشروع قانون الأحوال الشخصية الذى حظى بإجماع أساقفة المجمع المقدس فى السيمنار الذى عقد بدير الأنبا بيشوى مطلع مارس الجارى.
من جانبه اعتبر أشرف أنيس مؤسس حركة الحق فى الحياة المطالبة بطلاق الأقباط، أن تصريحات آباء الكنيسة خلال الفترة الماضية التى أكدت عزمها التوسع فى أسباب الطلاق كانت مسكنات الغرض منها المماطلة فى صدور القانون مع استحالة صدور قانون يخالف الدستور المصرى كمشروع قانون الأحوال الشخصية الذى طرحته الكنيسة.
وطالب أنيس الدولة بالقيام بدورها نحو مواطنيها عن طريق الإسراع فى إصدار قوانين مدنية للأحوال الشخصية المسيحية لتفض هذا الاشتباك وتترك القوانين الكنسية تطبق داخل أسوار الكنائس وينتظرها من يشاء الاحتكام إلى الكنيسة.
أما هانى عزت المصرى مؤسس حركة منكوبى الأحوال الشخصية المطالبة بمنح تصاريح الزواج الثانى للأقباط فوصف تصريحات البابا بالمستفزة التى تتنافى مع مقولة البابا السابقة وطن بلا كنائس خير من كنائس بلا وطن، أى أن البشر أهم من الحجر وقانون الأحوال الشخصية أولى زمنيًا من قانون دور العبادة.
وشدد المصرى على ضرورة تدخل الدولة بحزم وحسم لإلزام الكنيسة بتقديم قانون دور العبادة مع الأحوال الشخصية.
جدير بالذكر أن قضية الأحوال الشخصية فى الكنيسة المصرية لها جذور تعود لعام ٢٠٠٨ تحديدًا حين ضيق البابا شنودة أسباب الطلاق واختصرها فى علة الزنا، وهو السبب الذى يوصم الأسرة بالعار إذا ما فكر أحد أفرادها فى الحصول على الطلاق، مع صعوبة إثبات جريمة الزنا فى المحاكم المصرية التى تستند إلى الشريعة الإسلامية، وهى أمور لم يكن معمول بها من قبل.
موضوعات متعلقة..
البابا تواضروس: اعتماد قانون دور العبادة بالبرلمان قبل الأحوال الشخصية
عدد الردود 0
بواسطة:
د أشرف
ما جمعه الله لا يفرقه انسان رأي الدوله واضح وصريح تطبق شريعة الاقباط على الاقباط