سحب الأراضى من 29 مشروعا بالمنطقة الصناعية بالمنيا لعدم الجدية

قال اللواء طارق نصر محافظ المنيا، إنه تم إلغاء تخصيص وسحب الأراضى من 29 مشروعا بالمنطقة الصناعية حتى الآن، بإجمالي مساحات 151640.25 متر مربع، وسيتم إعادة طرحها وتخصيصها لرجال أعمال ومستثمرين آخرين جادين في العمل، وذلك حفاظا على حقوق الدولة والمواطنين وضمن الإجراءات المتخذة تجاه المشروعات المتوقفة والمخالفة لضوابط وقواعد التخصيص، والتي يعلم بها جميع المستثمرين.

وأضاف المحافظ فى بيان اليوم، أن قرارات إلغاء التخصيص وسحب الأراضي جاءت بسبب وجود العديد من المخالفات لقواعد وضوابط التخصيص، منها مرور أكثر من ثلاث سنوات على استلام الأرض ونسبة التنفيذ لا تتجاوز 3% (جزء من سور) ومرور أكثر من خمس سنوات على بعض المشروعات حتى 18 عاماً ولم تنتهي من الإنشاءات، ولم تقم بتوريد وتركيب المعدات اللازمة للتشغيل ومتوقفة تماماً، بالإضافة إلى مرور أكثر من عام على استلام الأرض لبعض المشروعات ولم تستخرج رخصة البناء والبدء في تنفيذ المباني والإنشاءات الخاصة بالمشروع بما يخالف إجراءات تخصيص الأراضى للمشروعات التي يملك الاراضى بها بالمجان.

ولفت المحافظ إلى أن هناك مشروعات تم إلغاء تخصيصها بعد حصولها على الموافقة النهائية لعدم تقدمها بالمستندات اللازمة لاستلام الأرض خلال فترة 3 شهور والتي تم إخطار المستثمر بها، بالإضافة إلى مشروعات تم استلام الأراضى أكثر من تسع سنوات ولم تنتهي من الإنشاءات بالرغم من منحها أكثر من مهلة لاستكمال المشروع وبدء التشغيل.

ودعا المحافظ المستثمرين ورجال الأعمال الجادين إلى التقدم لإقامة مشروعات استثمارية في كافة الأنشطة الصناعية بالمنطقة الصناعية بالمطاهرة شرق النيل بالمنيا، حيث تتوفر أراضي تتمتع بالعديد من المميزات، منها أهمها ترفيق المنطقة بالكامل من (مياه – كهرباء – طرق – صرف صحي - اتصالات – غاز طبيعي)، كما تقع المنطقة جنوب كوبري المنيا العلوي على النيل وتتصل بها كافة الطرق الرئيسية والسريعة المارة بالمحافظة علي مساحة 1516 فدان، كما تبعد عن مدينة المنيا الجديدة بحوالي 6 كيلو متر.

من جانبه قال مدحت حسانين المدير التنفيذي لجهاز المنطقة الصناعية، إن المشروعات التي تم إلغاء تخصيصها تنوعت ما بين إنتاج (أجولة بلاستيك ـ خزانات وقود ـ غازات طبية وصناعية ـ تصنيع لحوم ودواجن ـ طحن غلال للعير وصوامع وهناجر تخزين ـ تصنيع منتجات بلاستيك ـ ملابس جاهزة ـ مخللات ـ اعلاف حيوانية ودواجن ـ قطع غيار آلات زراعية ومحاريث وجرافات ومقطورة زراعية ـ تكرير وتعبئة ملح طعام يودى ـ ورق الكرافت ـ تغليف سلك نحاس ـ منتجات خشبية ـ تصنيع اثاث وموبيليات خشبية ـ نشر وتقطيع الرخام والجرانيت ــ سلك الومنيوم ـ تصنيع سيارات ـ تجهيز خضر وفاكهة ـ سماد خافض الحموضة ـ مكرونة).

وأكد حسانين، أن موقف المشروعات يتم عرضها بصفه دورية على مجلس إدارة المنطقة الصناعية لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتشغيل المشروعات وإزالة اى معوقات قد تؤدى إلى توقفها، والذي يأتي من خلال دعوة الجهات المانحة للقروض وبحث سبل إيجاد حلول لمشكلات القروض والفوائد مع المستثمرين لدفع عجلة التنمية بالمنطقة الصناعية.

وفى سياق آخر تمكنت مديرية التموين بالمنيا من ضبط وتحرير 9 قضايا تموينية، وذلك خلال إحدى الحملات التموينية والتفتيشية التي تنظمها المديرية، والمكونة من مفتشي إدارة الرقابة التموينية ومباحث التموين بالتعاون مع مديرية الطب البيطري ومديرية الصحة.

وقال الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين، إن الحملة أسفرت عن تحرير 8 قضايا تموينية في مجال مراقبة ومتابعة السلع الغذائية، حيث تم ضبط ومصادرة طن و878 كيلو سلع غذائية بدون فواتير وغير صالحة للاستهلاك الأدمى، بالإضافة إلى ضبط 310 كيلو زيت طعام وألفان و386 عبوة منتهية الصلاحية ومصادرة 110 كيلو لحوم بلدية مذبوحة خارج السلخانة بإحدى محال للجزارة و120 دجاجة غير صالحة للاستهلاك الآدمى بأحد المطاعم.

وأضاف محمد يوسف، أنه في مجال متابعة البقالين التموينيين ومراقبة المخابز البلدية تم مصادرة 1300 رغيف بلدي مدعم تم تجميعها بغرض بيعها في السوق السوداء، بالإضافة إلى مخالفات أخرى في مجال متابعة ومراقبة السلع الغير غذائية، شملت مصادرة 2 طن سولار من صاحب إحدى محطات البنزين قام بتجميعها بقصد بيعها في السوق السوداء، فضلا عن تحرير قضية تموينية لصاحب أحد مصانع المنظفات، حيث تم ضبط 13 طن مواد خام ومنظفات مصنعة، وذلك لإدارته منشأة بدون ترخيص وتم التحفظ على جميع المضبوطات ومصادرتها وتحويل الأمر للنيابة العامة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

وأشار يوسف إلى أن هذه الحملات التفتيشية تأتى في إطار إحكام الرقابة على المصانع وقمع الغش والتدليس والتلاعب بالعلامات التجارية، وضبط الأسواق والأسعار والمحلات التجارية والمطاعم ومحطات المواد البترولية والوقوف على مدى التزامهم بالقوانين والقرارات التموينية والحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين.