تفاصيل القانون الجديد
ووفقا للموقع الأمريكى Engadget ستتضمن الخطة الجديدة أيضا توفير منحة 4 ملايين دولار لصالح إنشاء مركز الموارد الوطنية الذى سيضم مكتبة من الموارد المشتركة بما فى ذلك أساليب التحرى، وحدات تدريبية، والبيانات حول كيفية تأثير جرائم الإنترنت فئات معينة من السكان مثل النساء، الملونين، والمجتمع المثليين، كما سيستضيف المركز دورات تدريبية لمنظمات المجتمع المحلى وتنظيم الدعم للضحايا، وتقديم المساعدة الفنية لتنفيذ القانون المحلى.
وأكدت "كلارك" أنها تتمنى أن يحظى كل قسم شرطة بمتخصص فى جرائم الإنترنت، ويواجه مشروع القانون الكثير من النقاش المعتاد فى كل من مجلس النواب والكونجرس، ولا توجد ضمانات واضحة أن تتحول هذه الخطط إلى قانون فى وقت محدد، لكنها تعد خطوة جيدة فى طريق معالجة واحدة من الشكاوى الأكثر شيوعا بين الضحايا، إذ لا يستوعب منفذى القانون فى كثير من الأحيان مدى خطورة التحرش، فعلى الرغم من وجود لإبلاغ الشرطة بهذه الجرائم، إلا أن سلطات تنفيذ القانون تنصح الضحية بعدم استخدام الإنترنت أو تفضل الانتظار حتى تتحول هذه المخاطر إلى أخرى مادية مثل تهديدات بوجود قنابل، لذا قد يساعد القانون الجديد الشرطة فى اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد التهديدات قبل أن تصبح حقيقية.
موضوعات متعلقة:
- التحرش الإلكترونى.. فتيات يعتبرن قائمة "other" مصدرا للتعدى على الخصوصية.. طبيبة نفسية:الرسائل الخارجة تؤثر على نفسية الفتاة سلبا.. علم الاجتماع: مجتمعنا المكبوت يسير بمبدأ الخطأ فى السر أفضل من العلن
- مباحث الإنترنت: التحرش الإلكترونى جريمة تدخل فى إطار "الفعل الفاضح"
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة