محمد أبو الفضل يكتب: المزاجية وحمى رفع الأسعار!

أخذت حمى الأسعار للمواد الأساسية بالأسواق خلال الأيام المنقضية بالارتفاع الجنونى عن ما كانت عليه فى السابق وبدون أى مبرر يذكر لها اللهم المزاجية التى دائماً ما تتحكم بأقوات الناس من قبل التجار ومن لف لفهم من سماسرة السوق السوداء والمحتكرين الذين يعملون بصورة سرية على إخفاء المواد الأساسية كما هو الحال للزيت والأرز وغيره من السلع الأساسية، وأمر جلل كهذا هو ما يضع الجميع أفراد ومؤسسات أمام مسئولية وطنية وتاريخية من أمرهم وخاصة فى مثل هذه المرحلة الحرجة التى تشهدها مصر بشكل عام وذلك جراء الإرهاب والعداوة الضارية التى تشن عليها وبصورة تكاد تلتهم كل ما يقع أمامها كالنار التى تأكل فى الهشيم وهذا أمر يؤسف له حقا فى ما يحدث لنا فى تلك الظروف الصعبة سواء من قبل التحالف الشيطانى وأذرعه بالداخل وأولئك التجار حيث أن المواطن مسكين مغلوب على أمره فى هذه الحياة الضنك والنكدة التعيسة.

فالمواطن المصرى أضحى بين نارين لا مفر منهما نار الأرهاب والقلق النفسى، ونار الأسعار الملتهبة وأظن أن مثل هذه الأمور لا تخدم الشعب البته لأنها تؤدى حتما إما إلى الموت أو أقل ما يمكن فالجوع والتشرد مصيرنا ومن ثم التسول هنا أو هناك بحثا عن لقمة عيش أو وطن كما حدث لدول عربية فى الوقت الحالى وهذا بالطبع لا يخدم أحداً بقدر ما يخدم أولئك المتربصين بهذا الوطن والخونة الفاسدين ويبقى أبنائه الغلابة على أمرهم وبالتالى إذا كان حالنا اليوم بهذه الصورة القاتمة وجب على أولئك التجار مراعاة مثل الظروف التى يمر بها الوطن ونخرج من عنق الزجاجة وليعمل الجميع صناع وتجار ومستوردين على ثبات الأسعار دون زيادة غير مبررة مهما تفاقمت الأمور، لأنه سيحسب لهم لا عليهم فى نهاية المطاف لكن وللأسف الشديد لم يدركوا الأمر ويتعظوا لذلك فلا يستشعرون دورهم الحتمى والضرورى فى هذا الوضع المظلم تجاه هذا الوطن بل سرعان ما اندفعوا متسابقين تلقائياً برفع أسعار المواد الأساسية الغذائية وبالذات اللحوم والزيت والأرز وغيرهما بقدر ما وصل الأمر إلى الخضروات والفاكهة وهذا أمر مؤسف ومعيب فى حق أولئك الذين يحتكرون ويغالون بالأسعار وبالقدر هذا نحن نثنى على جهود القوات المسلحة ووزير التموين ومن معه فى جهات الاختصاص لما يقومون به من حيث توفير السلع بأقل الأسعار والإشراف على مخازن التجار وبيع المواد الغذائية بالسعر المحدد لها وهذا ما ساعد فى بقاء الأسعار على حالها نوعا ما وإنما عمل كهذا يفترض إشراك أيضا الجهات المنوط لها حماية المستهلك وتغليظ العقوبات للمخالفين حتى يتم ضبط السوق السوداء.