ويهدف المشروع، إلى تعظيم الاستفادة من موارد الدولة وموازنتها، وعدم هدر موارد دون فائدة سواء بتكرار بعض المشروعات أو بتكثيف مشروعات فى منطقة وحرمان أخرى منها، لمساعدة متخذ القرار فى توجيه التمويل أوالدعم فى المكان المناسب.
ويوضح الأولويات والاحتياجات، وما يتم تنفيذه على الأرض ويسجل على الطبقة الرئيسية لخريطة الأساس، التى ستكون موجودة فى مركز مخصص يسمى مركز المعلومات المكانية، وعبر شبكة حكومية مؤمنة، بتكلفة مبدئية تبلغ 100 مليون جنيه، تتيح للوزارات والجهات الحكومية تخطيط مشروعاتها عليه ولمتخذى القرار صورة واضحة بالمشروعات المقامة منعا للتكرار أو التضارب.
ويضم المشروع كل مخططات الدولة، بحيث يمكن لوزارة التخطيط توزيع مخططات الوزارات، ونتجنب تكرار أو تضارب المشروعات، فمثلا مشروعات البنية التحتية تبدأ أولا تليها المشروعات الفوقية، وليس العكس، ثم المرافق والطرق، ليبقى التخطيط تتابعيا ومسلسلا.
يشارك فى المشروع 4 وزارات، هى التخطيط والإصلاح الإدارى، باعتبارها الممول والمتابع لهذا المشروع، ووزارة الاتصالات، المسئولة عن الجزء التكنولوجى، وزارة الدولة للتنمية المحلية، باعتبارها صاحبة الشبكة الحكومية الآمنة، التى ستطلق عليها خريطة الأساس، فضلا عن وزارة الموارد المائية والرى، ممثلة فى هيئة المساحة، لتنفيذ الجانب الفنى والمساحى فى المشروع.
موضوعات متعلقة..
الرى : رفع حالة الطوارئ على مدار 24 ساعة لإستقبال موسم الصيف
وزير الرى يكلف هيئات الوزارة بالانتهاء من خطة الأزمات والكوارث لإقرارها
عدد الردود 0
بواسطة:
Hosny
يبقي الامل
عدد الردود 0
بواسطة:
ماهر حلمي - الرياض
مشروع غاية في الاهمية - لابد من تنفيذه على عموم الاراضي المصرية
عدد الردود 0
بواسطة:
ميدو
طنطا
احنا محتاجين خريطه كامله لمصر