وتابع: "يوجد تسعيرة جبرية وهذا يمنعنا من تحريك الأسعار، ووزارة الصحة هى من تحدد الأسعار، ويوجد أسعار دواء منذ الثمانينيات عندما كان سعر الدولار بـ80 قرشا، والآن يوجد مستحضرات تكلفتها مرتفعة عن سعر بيعها، الأمر الذى يدفع المنتج إلى تقليل الإنتاج أو وقفة تماماً نظراً للخسارة المادية التى يتعرض لها وهذا أمر يضر بالمواطن محدود الدخل".
وأضاف "رستم" خلال اتصال هاتفى ببرنامج "العاشرة مساءً"، قائلاً: "المواطن المصرى هو المتضرر من هذا كون الأدوية التى اختفت من السوق تعود لارتفاع كلفتها ما يدفع المواطن لشراء الأدوية المستوردة ذات الأسعار العالية، ويوجد دواء متعلق بالذبحة الصدرية سعره جنيهان وفق التسعيرة الإجبارية وفى حال عدم توافره فى السوق يجعل المواطن يقبل على شراء مثيل له يدخل مصر عن طريق التهريب بــ100 جنيه، فأيهما أفضل أن يتم رفع سعر الدواء للضعف فيصبح بــ4 جنيهات أم شراء الدواء المهرب بــ100 جنيه".
وشدد رئيس غرفة الأدوية، على أن 90% من مدخلات المنتج الدوائى يتم استيرادها من الخارج وعليه فهى مرتبطة بأسعار الدولار.
موضوعات متعلقة..
- غرفة الأدوية تطالب بتحريك أسعار عقاقير زادت تكلفتها بعد خفض الجنيه