"الضرائب" توقع بروتوكول تعاون مع غرفة القاهرة التجارية

وقعت مصلحة الضرائب المصرية، بروتوكول تعاون مع الغرفة التجارية بالقاهرة، مساء أمس الثلاثاء، لتسهيل التعاملات بين التجار ومصلحة الضرائب.

وقال إبراهيم العربى رئيس الغرفة خلال التوقيع، إن البروتوكول يتضمن 15 بندا، أهمها عدم اتخاذ مصلحة الضرائب أى إجراءات ضد أحد أعضاء الغرفة التجارية، دون عرض النزاع على لجنة مشكلة من الغرفة ومصلحة الضرائب للبت فيها أولا.

كما يتضمن البروتوكول بنودا تتعلق بتدريب التجار، واستلام الإقرارات بالغرفة ودفع الضرائب إليكترونيا، واستكمال الاتفاقيات التحاسبية بين الغرفة والمصلحة.

وتضم الغرفة التجارية بالقاهرة 500 ألف تاجر بـ65 شعبة متخصصة، منها 42 شعبة فاعلة – حسب العربى - وطالب العربى بإلغاء حد التسجيل فى قانون القيمة المضافة الجديد الذى تقدمت به وزارة المالية لمجلس النواب، وأن يكون كافة التجار مسجلين بالمصلحة لضمان المساواة فى الأعباء والالتزامات، مؤكدا أن الضريبة الإضافية بنسبة 3% المنصوص عليها بمشروع القانون ستمثل مشكلة كبيرة لأنها تلقى العبء على التاجر لحصر الجهات التى يتعامل معها.

ودعا العربى لتكرار تجربة إحدى الشركات التى وقعت اتفاقية مع مصلحة الضرائب عام 2005، تقوم بموجبها الشركة بالبيع بالعمولة، حيث تقوم بدفع 5% من قيمة العمولة لمصلحة الضرائب تحت حساب ضريبة المبيعات، وتسبب فى تحقيق أرباح كبيرة للشركة بلغت 10 مليارات جنيه حتى العام الماضى.

من جانبه قال عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب، إن الغرفة التجارية بالقاهرة تعد شريكا للمصلحة فى تنفيذ سياساتها، مطالبا بضرورة أن يكون هناك تواجدا للغرفة لمتابعة القوانين والتشريعات و تنفيذها.

وأوضح رئيس المصلحة، أن قانون الضريبة على القيمة المضافة ليس بها جديد، مشيرا إلى أن 500 ألف جنيه حجم الأعمال والتسجيل بقانون الضريبة على القيمة المضافة وليست أرباحا، يتم تداولها على مدار العام.

وأشار "مطر" إلى أن سمات الضريبة المباشرة هو قلة تكلفة الجباية على تلك الضريبة، موضحا أن هناك مساعيا لتنظيم المجتمع الضريبى، خصوصا وأن تلك الإجراءات تؤدى للقضاء على السوق غير الرسمى لترسيخ قاعدة إمساك الدفاتر والسجلات والتعامل بالفاتورة.

وأوضح "مطر" أن تلك الممارسات ستؤدى لتحقيق منافسة شريفة بين التجار لانضباط السوق، مشيرا إلى أن المصلحة قامت بتعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة لتفادى مشكلات الضريبة على المبيعات.

وأشار إلى أن القانون أخضعت السلع المصنعة إلا المستثنى منها بنص قانونى خاص أو سلع الجدول، موضحا أن هناك مشكلات يسببها الخصم الضريبى من بينها غير السماح بالخصم من سلع الجدول وسداد الضريبة مرتين على الخدمات المؤداة للسلعة أو الخدمة و احتسابها من ضمن التكلفة.



- مصلحة الضرائب: المالية ستطبق قانون القيمة المضافة فور موافقة "النواب"



- محمد البهى: قرار "المركزى" بخفض قيمة الجنيه أمام الدولار سيرفع أسعار السلع