وأضاف خيرى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن شركات الدعاية تواجهها معوقات كبيرة خلال الفترة الحالية، لعل أبرزها مشكلات تجديد تراخيص اللافتات الإعلانية الخاصة بهم فى شوارع وميادين وطرق محافظة القاهرة، بالإضافة إلى تأخر التحصيل من الشركات المعلنة، لافتا إلى أن الشركات العملاء تواجهها مشكلات نتيجة ارتفاع الدولار، والذى أدى إلى ارتفاع الخامات التى ستؤثر بالسلب على الحركة الشرائية بالسوق المحلى.
وأشار خيرى إلى أن القطاع يرتبط ارتباطا وثيقا بمدى تحسن الأحوال الاقتصادية للشركات بمختلف القطاعات الصناعية والعقارية والسياحية وغيرها من قطاعات، مشيرا إلى أن القرارات الأخيرة الخاصة بتعديل بعض السياسات النقدية للدولار من أجل مواجه السوق السوداء، أدت إلى حدوث حالة من الاضطراب داخل الشركات، ولجوئهم إلى تغير جميع دراسات الجدوى والحسابات التى اعتمدوها للعام الجديد.
وأكد خيرى، أهمية صناعة الإعلان ودورها فى جذب الاستثمارات الأجنبية، مشيرا إلى أن استثمارات صناعة الإعلان فى مصر تصل لنحو 5 مليارات جنيه سنويا، ويبلغ حجم العمالة بها لأكثر من 200 ألف عامل.
وأشار خيرى، إلى أن خزانة الدولة تحصل على ما يقرب من 70% من إجمالى دخل الشركات لأكثر من جهة ضرائب ورسوم، لافتا إلى المستثمر الأجنبى يشترط تواجد بيئة تشريعية آمنة، بالإضافة إلى وجود قطاع إعلانى مستقر، يساعده فى الترويج لمنتجاته فى السوق التى يعمل بها من أجل بيعها وتحقيق أرباح.
وأوضح خيرى أن شركات الدعاية تواجهها صعوبة فى تنفيذ خططهم التوسعية الرامية نحو زيادة استثمارات القطاع، وتوفير فرص عمل جديدة، نتيجة اضطراب السوق المحلى، مطالبا الجهات المعنية بوضع سياسات نقدية تساعد على استقرار الأوضاع داخل السوق المحلى.
وطرح البنك المركزى المصرى، يوم الأربعاء، العطاء الاستثنائى الأضخم فى عهد طارق عامر، بقيمة 1.5 مليار دولار، لتغطية مديونيات العملاء بالعملات الأجنبية القائمة الناتجة عن عمليات استيرادية.
وضخ البنك المركزى المصرى الثلاثاء الماضى، 200 مليون دولار فى عطاء استثنائى بديلًا عن العطاء الدولارى الدورى، الذى كان مقررًا أمس بنحو 40 مليون دولار للبنوك العاملة فى السوق المحلية.
جدير بالذكر أن البنك المركزى المصرى خفض سعر صرف الجنيه أمام الدولار، بـ112 قرشًا دفعة واحدة، الثلاثاء، ليصبح سعر العملة الأمريكية لأول مرة 895 قرشًا، وجاء القرار متبوعًا بإصدار بنكى "الأهلى" و"مصر" شهادة إدخار بالجنيه بعائد 15% بشرط التنازل عن العملات الأجنبية.
وأكد البنك المركزى، أهمية فعالية البنوك فى توفير النقد الأجنبى، والتى سيتم على أساسها تخصيص الدولار خلال عطاء العملة الصعبة، وأهمها التسهيلات الائتمانية بالعملة الأجنبية الممنوحة لعملاء تلك البنوك لتغطية احتياجاتهم من النقد الأجنبى، واتساع نطاق تغطية البنوك للنقد الأجنبى لتشمل أكبر عدد من العملاء وخاصة صغار العملاء.
موضوعات متعلقة:
- البنك المركزى يطرح أضخم عطاء استثنائى فى عهد طارق عامر بـ1.5 مليار دولار
- غرفة الطباعة: ندرس إقامة مؤتمر موسع لإزالة معوقات قطاع الدعاية والإعلان
