وشركات قطاع الأعمال تُعانى نظرًا لوقف ضخ استثمارات حكومية جديدة فيها، واعتمادها على نفسها، مما عرضها لخسائر كبيرة بلغت العام الماضى فقط نحو 8 مليارات جنيه .
45 مليار جنيه ديون قطاع الأعمال
وتبلغ الديون المرحلة والخسائر التاريخية للشركات نحو 45 مليار جنيه، بعد أن كانت الخسائر تقارب ضعف هذا المبلغ، إلا أنه أيام تولى الدكتور محمود محيى الدين لوزارة الاستثمار، استبدل الديون بأصول عقارية حصلت عليها البنوك وبنك الاستثمار القومى.
والسؤال لماذا تصر الحكومة على ضم شركات قطاع الأعمال لوزارة الاستثمار رغم استمرار خسائرها؟
الإجابة إن الحكومة الحالية والتى سبقتها، وأيضًا ما قبلها وجدت أن القطاع يتبع الوزارة منذ إلغاء وزارة قطاع الأعمال، ولم تدرس أن يتم فصل القطاع فى هيئة مستقلة أو فى وزارة مستقلة يتم ضم الصناعات الصغيرة والمتوسطة لها، وضم كل الشركات التى تمتلكها بعض الوزارات فى كيان واحد يمكنه من الانطلاق.
وشركات قطاع الأعمال العام التى بلغت أرباحها بدون خصم الضرائب نحو 2.1 مليار جنيه فى 6 أشهر، وفق ما أعلنه أشرف سالمان وزير الاستثمار مؤخرًا يمكنها النهوض والنمو بصورة أكبر، خاصة أن صافى الأرباح حال خضم الزيادات عنه لن يتعد 400 مليون جنيه، ولن يتأتى ذلك إلا من خلال كيان مستقل يبدأ بهيكلة شاملة للشركات، سواء الاستعانة بالشركات القوية لطرحها فى البورصة، أو بيع أصول لسداد ديون شركات قطاع الغزل والنسيج، مع الدفع بقيادات شابة قوية تنهض بالشركات ولديها الأمل والطموح لذلك.
عملية تدريب واسعة للعاملين بالشركات
وتحتاج شركات قطاع الأعمال لأكبر عملية تدريب مهنى وتحويلى وفنى وإدارى للنهوض بها، ولتغيير عقلية العاملين فيها، وهى عقلية قديمة لا تقترب من استخدام التكنولوجيا، مع إطلاق أوسع عملية لتقييم الشركات وتقييم الأول، وعقد دراسات حول هيكلتها بما يضمن الارتقاء بها، سواء عن طريق تصفية بعضها ودمج البعض الآخر بما يحقق المصلحة العامة.
وما تملكه الشركات كفيل بدفعها للنهوض بالاقتصاد الوطنى، وتحقيق المعادلة الصعبة من خلال توفير منتجات وسلع للمواطنين بهامش ربح قليل، بما يساهم فى السيطرة على ارتفاع الأسعار، ويمثل بعدًا مهمًا وهو تحقيق الاكتفاء الذاتى من قوت الشعب بما يخدم الطبقات الفقيرة والمتوسطة، وهو بمثابة إحياء للنموذج الذى كان يتبعه الزعيم الراحل جمال عبد الناصر .
أصول هائلة بحاجة إلى استغلال
وبحسب مؤشرات اقتصادية من خلال مركز معلومات قطاع الأعمال، فإن أصول الشركات هائلة وتكاد تمتلك أراضى وأصولاً فى كل المدن المصرية، وهو رصيد هائل يمكنها بالفعل من الانطلاق حال توفر الإرادة الحقيقة لذلك، فهل تعلن الحكومة عن وزارة لقطاع الأعمال يتم ضم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لها.. أم إنشاء هيئة لإدارة القطاع بعيدًا عن وزارة الاستثمار حتى تتفرغ الأخيرة لجذب المستثمرين لمصر وحل مشاكلهم بهدف دعم الاقتصاد وتوفير النقد الاجنبى؟ أم يظل القطاع كما هو تابعًا لوزارة تعتبره عبئًا عليها؟
موضوعات متعلقة:
- بدء فعاليات منتدى التميز المؤسسى بمحافظة الأقصر وبمشاركة شركات قطاع الأعمال
