وأوضح الدكتور أشرف الشيحى، وزير التعليم العالى فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، أن هناك 11 مسارا رئيسيا لتطوير التعليم العالى، تتضمن أوضاع هيئة التدريس والمستشفيات الجامعية والنظم الطلابية، موضحا أن الـ 11 مسارا ينقصهم مسار البحث العلمى، وسيتم استعراضه الأسبوع المقبل، لافتا أن هناك 5 محافظات محرومة من الجامعات الحكومية، ونستهدف إنشاء جامعات بها، ومنها إنشاء جامعة البحر الأحمر بالغردقة، بجانب جامعة سيناء، وجامعة بالوادى الجديد.
ولفت الدكتور أشرف الشيحى إلى أن وزارة التعليم العالى تسعى لمجتمع واقتصاد المعرفة الذى يتطلب رؤية اقتصادية واضحة، قائلا: "لن نظل طول العمر نعتمد على موارد الدولة فى تطوير التعليم العالى"، موضحا أن الدولة تهدف لزيادة مخصصات التعليم العالى بالموازنة العامة للدولة، لافتا إلى أنه قريبا سيكون هناك تشريعات لتشجيع القطاع الخاص للاستثمار فى التعليم العالى.
وقال الدكتور أشرف الشيحى، وزير التعليم العالى: إن مصر تسعى لعمل مجموعة كبيرة من اقتصاد العلوم، مضيفا: مازلنا نتصور أن الدولة لابد وأن تمول التعليم العالى، وهذا غير صحيح، وعلينا أن نتحول لاقتصاد المعرفة".
وأضاف وزير التعليم العالى، أن المجموع التراكمى للثانوية العامة لا يجب أن يكون هو المعيار الوحيد للتفوق والقبول بالجامعات، ولكن هذا المعيار هو الذى يثق فيه المواطن.
ولفت إلى أن إحدى مسارات تطوير التعليم هو تطوير نظم القبول بالجامعات وهناك 4 سيناريوهات مقترحة لتطوير نظم القبول بالتعليم والجامعات، وسيتم الإعلان عنها بعد انتهائها.
وأوضح وزير التعليم العالى أن الدستور ينص على مجانية التعليم، ولكن هناك شريحة من المجتمع ترغب فى الالتحاق بالتعليم الخاص، ونحن نستثمر أكثر فى التعليم الحكومى، ونشجع الجامعات الخاصة والأهلية وهناك 21 جامعة خاصة وجامعتين فقط من الجامعات الأهلية التى لا تهدف للربح وسيتم التوسع فيها.
وقال الدكتور أشرف الشيحى، وزير التعليم العالى إن المصريين لديهم ثقة فى المستشفيات الجامعية، وهو عبء كبير مما تطلب رؤى لتطوير المستشفيات الجامعية، وسيكون هناك مخصصات أكبر من موازنة الدولة لتطوير هذه المستشفيات.
وأوضح الدكتور أشرف الشيحى أن المجتمع طالب فى الفترة الأخيرة بمراجعة التعليم المفتوح، وهو ما تم بالفعل، وتم تشكيل لجان لتطوير التعليم المفتوح، وتم وضع رؤية سيتم تطبيقها مع العام الجديد، مع إصدار تعليمات بعدم قبول طلاب بالفصل الدراسى الثانى بالتعليم المفتوح إلا بعد تطبيق الإجراءات الجديدة للتعليم المفتوح.
من جانبه قال المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة، أنه سيتم خلال أسبوعين نشر إعلان لكافة صناع الجلود حول كافة التعويضات التى ستتم للمحال والمصانع المنتقلة لمنطقة الروبيكى الجديدة التى سيكون بها صرف صناعى على أعلى مستوى.
وقال وزير الصناعة أنه سيتم توفير ألف وحدة سكنية من الإسكان الاجتماعى بمدينة بدر للعمال بمدينة الروبيكى، لافتا إلى أن المشروع سينفذ فى ٢٠١٦ بعد ١٥ عاما من عدم التنفيذ، موضحا أنه سيكون هناك ورش تطويرية، موضحا أنه يتم العمل حاليا على الصورة النهائية لكافة التعويضات.
وقال المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة، أنه هناك استراتيجية لترشيد الاستيراد وتفعيل المنتج المصرى، ونستهدف توفير 3 مليارات دولار من خلال ترشيد الاستيراد، وترشيد المنتج المصرى.
وأوضح وزير الصناعة فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أنه يتم العمل على إعادة تشغيل ١٣٥ مصنعا متعثرا وتم تشغيل ١٥ مصنع حتى الآن، وجارى تشغيل الباقى.
وقال الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية إن الحكومة ناقشت اليوم الأربعاء مشروع قانون الإدارة المحلية، مؤكدا أن الانتخابات المحلية ستكون فى خلال عام، نافيا صحة ما نشر عن تشكيل المجالس المحلية بالتعيين.
وأوضح وزير التنمية المحلية فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن قانون الإدارة المحلية يراعى أن ما جاء بالدستور من اللامركزية يأخذ فى الاعتبار، وأن انتخابات المجالس المحلية تتم طبقا لما جاء بالدستور.
وقال زكى بدر إن وزارة التنمية المحلية تعد مشروع قانون الإدارة المحلية، ومجلس الوزراء قرر تشكيل لجنة من وزراء العدل والشباب والتنمية المحلية والاستثمار والمالية لمراجعة المسودة التى تعدها وزارة التنمية المحلية حول القانون وعرضه على مجلس الوزراء، وأن وزارة التنمية المحلية هى المسئولة عن القانون، لافتا أنه طبقا للدستور فإن الهيئة الوطنية للانتخابات هى الجهة المنوط بها الإشراف على الانتخابات.
من جانبه قال اللواء رفعت قمصان، مستشار رئيس الوزراء لشئون الانتخابات، إن المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء أبدى اهتمامه بقانون الإدارة المحلية وانتخابات المجالس المحلية، وأنه يعد الآن مشروع قانون للإدارة المحلية.
ولفت اللواء رفعت قمصان فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن إتمام الهيئة الوطنية للانتخابات سيتم بعد طرح قانون الإدارة المحلية فى مساره الطبيعى، لتتولى هذه الهيئة الإشراف على الانتخابات.
وأوضح أن المجالس المحلية لها أدوار عديدة، وأن الهيئة الوطنية للانتخابات تشكيلها يتضمن ١٠ من كبار رجال القضاء والجهاز التنفيذى الذى يضم مجموعة من الخبراء ومدتها ٦ سنوات والتجديد النصفى كل ٣ سنوات.
موضوعات متعلقة..
رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقية بين مصر وروسيا بقطاع الاتصالات
الحكومة توافق على عدد من القرارات بشأن المشروعات القومية للطرق والكهرباء
بمناسبة تحرير سيناء.. الحكومة تعلن العفو لباقى العقوبة عن بعض المحكوم عليهم
التعليم العالى: ناقشنا فى اجتماع الحكومة 11مسارا طبقا لاستراتيجية 2030
وزير الصناعة: الإعلان عن تعويضات لأصحاب المدابغ لنقلهم للروبيكى الجديدة
