التعبئة والإحصاء: 12.77% بطالة.. والاقتصاد لا يستطيع مواجهة الزيادة السكانية

الأحد، 20 مارس 2016 07:56 م
التعبئة والإحصاء: 12.77% بطالة.. والاقتصاد لا يستطيع مواجهة الزيادة السكانية اللواء أبو بكر الجندى رئيس الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء
الإسكندرية – هناء أبو العز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال اللواء أبو بكر الجندى، رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إن الاقتصاد المصرى لا يستطيع مواجهة معدلات الزيادة السكانية التى ارتفعت بنسبة 2.55%، ولا يستطيع مجاراتها بأى حال من الأحوال.

وأضاف الجندى، خلال لقائه بأعضاء جمعية رجال أعمال الإسكندرية: "نحن أمام حالة انتحار جماعى إذا استمرت الزيادة السكانية بهذا الشكل وأتوقع انخفاض قليل فى إحصائية 2015 بسبب قيام المهندس ابراهيم محلب بعمل إستراتيجية للسكان، وطالب الجندى بضرورة عمل توعية شاملة للسكان لمراعاة ذلك.

وأشار إلى أن الجهاز لا يستهدف إظهار قضية أو أخرى أثناء إصدار التقارير الرسمية، وإنما الأمر كله يعود إلى إحصاءات متفق عليه المجتمع الإحصائى الدولى والذى يقوم سنويًا بعقد اجتماعات للعمل بآليات واحدة فعالة وتوحيد المفاهيم.

وأوضح أن معدل البطالة فى مصر وصل إلى 12.77% فى الربع الأخير من عام 2015، موضحًا أن النسبة قبل ثورة 25 يناير كانت 9% من المواطنين، وأن معدل التضخم فى فبراير الماضى زاد بنسبة 1.1% وجاء نتيجة زيادة فواتير المياه التى زادت بنسبة 20% بالاضافة إلى ارتفاع ملحوظ فى أسعار الخضراوات والفاكهة والدواجن، ووصل معدل التضخم السنوى فى 2015 إلى 10.4%، مشيرًا إلى أن نسبة الفقر وصلت إلى 26 .3% فى 2013 ويزيد سنويًا.

وقال الجندى إن منتجات الجهاز تأتى من خلال 15% من الإنتاج الذاتى و85% من الجهات المتعاونة مثل النقل والبترول وغيرها من خلال إدارات للإحصاء داخل مؤسساتهم يقوم الجهاز بتدريبهم.

وأكد إن الاتهامات التى نالت الجهاز من عدم مطابقة العدد لبيانات الناخبين، ليست كواقع ما حدث، موضحًا أن أول طلب للحصول على بيانات الناخبين جاء من قبل اللجنة المسئولة عن مباشرة قانون الحقوق السياسة وتم تسليم تقديرات السكان عن عام 2015 ولكن تم إلغاء القانون، وعندما تم الطعن على القانون أمام المحكمة الدستورية، طلبت المحكمة البيانات حتى 1 يناير2015 وتم تسليمها مرة أخرى.

وأوضح أن قانون الإدارة المحلية يعطى رئيس الجمهورية الحق فى إنشاء المحافظات ورئيس الوزراء إنشاء المراكز والمدن والأحياء والمحافظ القرى ووزير الداخلية إنشاء أقسام الشرطة، مشيرًا إلى أنه تم إنشاء بعض الدوائر ولم يتم إرسال إخطار بها للجهاز الأمر الذى دعا إلى إعادة التدقيق والتوزيع للناخبين بعدد من الدوائر.

وأشار الجندى إلى أن سبب عدم التوازن للناخبين فى بعض اللجان هو عدم إلزام القانون لمن غير محل سكنه تغيير بطاقة الرقم القومى الخاصة به وبالتالى حدث الاختلاف، خاصة بعد توجه الكثير من المواطنين إلى التجمعات السكنية الجديدة.



موضوعات متعلقة


- "المركزى للتعبئة والإحصاء": استخدمنا 40 ألف تابلت فى تعداد السكان لعام 2016








مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة