وقال خالد البلشى، رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، إنه إذا كان المستشار هشام جنينة لم يلجأ للتصحيح فى تصريح الـ"600 مليار" فى "اليوم السابع"، فلجوؤه لإقامة دعوى قضائية يعد أمرا مرفوضا.
وأضاف البلشى فى تصريحات له، أنه كان على هشام جنينة أن يلجأ للتصحيح قبل إقامة دعوى قضائية ضد "اليوم السابع"، موضحا أن عقوبة الخبر الكاذب هى تصحيحه.
وشدد البلشى، على أن موقف نقابة الصحفيين سيظل ثابتا وهو المطالبة بمنع الحبس فى قضايا النشر، متابعا: "نرفض أى حبس للصحفيين فى قضايا النشر".
وأعلن الكاتب الصحفى صلاح عيسى، الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة، عن تضامنه مع جريدة "اليوم السابع"، متسائلا فى تصريحات له، لماذا لم يلجأ المستشار هشام جنينة لتصحيح الخبر؟، متابعا: "المسئول الذى من هذا النوع لابد من تسجيل تصريحاته أو اللجوء أن يمضى على التصريح الذى يدلى به".
ولفت عيسى، إلى أن الدستور يلزم المحكمة والنيابة بمنع الحبس فى قضايا النشر، مشددا على أنه يجب أن تنشط نقابة الصحفيين فى التدخل بين المتضررين من النشر وبين الصحفيين، حتى يتم التوصل لحفظ هذا النوع من البلاغات.
وأعلن محمد شبانة، أمين الصندوق بنقابة الصحفيين، عن تضامنه مع جريدة "اليوم السابع"، قائلا: "نتضامن مع الصحافة من خلال تلك المواقف، المسئول عندما يتحدث كبطل، ثم يكتشف أنه زائف ويهرب بشماعة الصحافة، فلابد أن نتضامن، مسئول يحتاج لتعديل فى مفاهيمه الخاصة بالصحافة".
وأوضح شبانة، أن عدم نفى هشام جنينة كل ما نسب له من تصريحات طول الفترة يؤكد أنه صاحب التصريحات، متسائلا: لماذا تحرك هشام جنينه الآن ولم يتحرك طول الفترة الماضية؟".
وشدد شبانة قائلا: "لن نقبل أن يكون ثمن اقتراب هشام جنينة من السلطة الشك فى مصداقية جريدة أو مستقبل صحيفة".
موضوعات متعلقة..
البرلمان يفتح ملف جنينة بعد بيان الحكومة وانتخاب اللجان.. تشكيل لجنة لفحص تقرير رئيس المحاسبات.. مصطفى بكرى: تضم فى عضويتها 25 نائبا.. ووكيل المجلس: انشغال المجلس بلائحته عطل تشكيلها
