وزير الاستثمار يطالب بتطبيق التميز المؤسسى لمواكبة التحديات

دعا أشرف سالمان، وزير الاستثمار، إلى تطبيق أنظمة الجودة الشاملة والتميز المؤسسى فى مصر لتحقيق أعلى معدلات النمو ومواكبة التطور العالمى.

وقال "سالمان" أمام "مؤتمر التميز المؤسسى" لشركات قطاع الأعمال العام، الذى أقيم فى مدينة الأقصر خلال الفترة من 17 إلى 18 مارس الجارى "إن مركز إعداد القادة التابع لوزارة الاستثمار يقدم نموذجا مهما للارتقاء بمؤسساتنا، مشيرًا إلى وجود نخبة من القيادات قادرة على نقل التميز المؤسسى للمنشآت الاقتصادية فى مصر وتعليمها كيفية التطور والوصول للنموذج الأمثل".

وأكد "سالمان" أن مصر تواجه تحديات كبيرة على المستوى العالمى والإقليمى والمحلى، لافتاً إلى أن معظم دول العالم تعانى تباطؤا فى النمو الاقتصادى، ونرى هذا التباطؤ الموجود فى شرق آسيا، والذى تم تصديره إلى معظم مناطق العالم، مشدداً على ضرورة أخذ التحديات بمأخذ الجد خاصة وأن التحديات الإقليمية ضخمة والتى تؤثر على المنطقة فيما يتعلق بالشق الاقتصادى.

وتابع "سالمان" "أما التحديات المحلية، فتنبع من ارتفاع معدل الزيادة السكانية، ومعدل النمو والذى يجب أن يستوعب البطالة المتزايدة، وهو ما يحتم زيادة معدلات النمو بالتزامن مع المشروعات الكبرى التى بدأتها مصر حالياً وكذلك تحقيق التميز المؤسسى".

وأشار سالمان إلى عدد من المصطلحات الهامة التى يجب التركيز عليها فى الشركات قائلاً "إن هناك كمّا من المصطلحات التى يجب استيعابها منها مصطلح الشراكة، العمليات، القيادة، القيم، والكفاءة الأساسية، ومتطلبات العملاء، وأصحاب المصالح، والاستمرارية، والثقافة".

وأشار إلى أن النموذج اليابانى الذى اهتم بجودة المنتج، يضمن التميز المؤسسى للشركات، إلى جانب النموذج السويدى، الذى أضاف العناصر الخاصة بإرضاء العاملين، فضلاً عن مجموعة قيم التقدم فى المجتمع، مشيراً إلى أن أفضل نموذج فى التقدم يوجد فى المجتمع اليابانى، ومؤكداً أن قيم التقدم فى المجتمع اليابانى كلها هى قيم الحضارة الإسلامية، فالعمل الجماعى هو أساس الحضارة المصرية والإسلامية.

ودعا وزير الاستثمار مركز إعداد القادة برئاسة الدكتور أشرف إبراهيم إلى تبنى مشروع "التميز المؤسسى" فى إطار رؤية مصر 2030 التى طرحها الرئيس عبد الفتاح السيسى، حتى تتجه البلاد إلى الوجهة الصحيحة، وتشكيل مجلس أمناء من أطراف ذات صلة لكى يكون هناك آلية للعمل وليس مجرد دورات تنتهى وتفقد الاستمرارية كعنصر رئيسى للنجاح، على أن تكون أولوية التطبيق للشركات التابعة للوزارة، وأن يتم ترشيح المؤسسات من قبل الشركات القابضة، محدداً: "شريطة وجود التنوع على مستوى الثمان شركات الموجودة".

وطالب "سالمان" بتعظيم الشراكة بين المركز وشركائه لتقديم نماذج التطور وفق العلوم الحديثة، ووضع إطار ومعايير لجائزة "التميز المؤسسى" كخطوة أولى للتوجه نحو النموذج الأوروبى بوصفه الأكثر فاعلية فى العالم، مشدداً "أن الجودة ليست رفاهية".

وقال "سالمان" "إننا ننظر للجودة عندما يكون لدينا مشاكل كبيرة، وبالتالى فالجودة عبارة عن " دواء" يجب تناوله لتجنب العواقب الوخيمة الناشئة عن التحديات المحيطة، ولا سبيل سوى التسلح بالعلم، وتطبيق نموذج التميز المؤسسى بوصفه علماً من علوم الإدارة التى يجب التنبه إليها".

وشدد الوزير على ضرورة الالتزام بقيم المجتمع المصرى الذى تشمل منظومته الكثير من القيم التى جعلت مصر من أكبر وأعظم دول العالم لفترات كبيرة من تاريخها.