الحكومة: مدارس النيل الدولية نموذج تعليمى متميز يخدم أبناء المصريين

ترأس المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لمجلس إدارة صندوق تطوير التعليم، وذلك بحضور وزراء التخطيط، المالية، التعليم العالى، التربية والتعليم، الإتصالات، وأعضاء مجلس إدارة الصندوق.

خلال الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء على حرصه التام للحفاظ على نجاح تجربة مدارس النيل الدولية كنموذج مهم ضمن إطار الخدمات التعليمية التى تقدمها الحكومة، مشدداً على ضرورة المتابعة المستمرة والجادة لأداء تلك المدارس، وتقييم تلك التجربة لتتمكن من أداء دورها فى تقديم مستوى تعليمى متميز يخدم أبناء المصريين كافة، ويتيح لهم الحصول على شهادة معتمدة تؤهلهم للالتحاق بأفضل الجامعات المصرية والعالمية.

كما وجه رئيس الوزراء بالإنتهاء من الإجراءات الخاصة باعتماد معادلة الشهادة الدراسية الممنوحة عند تخرج أول دفعة من طلاب مدارس النيل الدولية، ليتمكنوا من الالتحاق بالجامعات المختلفة حينذاك، ووافق على تلبية احتياجات تلك المدارس من المدرسين والخدمات الإدارية، وبما يضمن الحفاظ على الكوادر الكفء بها، وكذا جودة مستوى التعليم، كما تم الموافقة على المصاريف الدراسية للعام المقبل، وذلك فى إطار يحافظ على مصلحة المواطنين، ويحقق الجدوى الاقتصادية، ويضمن استمرار ذلك النموذج الناجح.

وصرح السفير حسام القاويش المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، أنه قد تم خلال الاجتماع تحديد الشروط الخاصة بالقبول والمصروفات الدراسية بمدارس النيل الدولية للعام الدراسى 2016/2017، وتم اعتماد لائحة الموارد البشرية الخاصة بوحدة شهادة النيل الدولية ومدارس النيل المصرية التابعة لها.

كما تمت الموافقة على تمديد الإتفاقية بين وحدة شهادة النيل الدولية بصندوق تطوير التعليم، وجامعة كامبريدج البريطانية، وذلك من خلال تنفيذ عدة محاور من أبرزها استكمال متطلبات الشهادة، بما يكفل امتلاك الدولة المصرية لنظام تعليمى متكامل وفقاً للمعايير العالمية، والعمل على بناء قدرات الجانب المصرى فى هذا المجال، وإنشاء هيئة للامتحانات بوحدة شهادة النيل الدولية تضاهى هيئات الامتحانات الدولية يناط بها وضع اختبارات وامتحانات شهادة النيل الدولية فى كل المواد والصفوف، وكذا إنشاء مركز للتنمية المهنية بوحدة شهادة النيل الدولية معتمد من جامعة كامبريدج البريطانية قادرة على تنفيذ وتطوير البرامج التدريبية اللازمة لتحقيق التنمية المهنية المستدامة.

وعلى جانب آخر، تمت الموافقة خلال الاجتماع على تشكيل مجلس أمناء الجامعة المصرية للتعلم الإلكترونى، واعتماد الأسماء المقترحة تمهيداً لإعداد القرار الخاص بذلك، كما تم تشكيل لجنة فنية متخصصة لفحص طبيعة وتجهيزات مركز تكنولوجيا الإتصالات والمعلومات بالجامعة المصرية، وتحديد الإمكانيات المطلوبة لتوفيرها، بما يسهم فى تحقيق خطط الجامعة ورؤيتها المستقبلية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتقنين وتسوية أوضاع الجامعة قانونياً ومالياً وإدارياً وفنياً والعمل على إدماجها داخل منظومة الدولة لتكون خاضعة للمجلس الأعلى للجامعات.

وفيما يتعلق بملف تطوير التعليم الفنى ومجمعات التعليم التكنولوجى المتكاملة، فقد تم بحث مشروعين لإعداد تصور متكامل لاستخدام قطعتى أرض ضمن إطار خطة التطوير، الأولى جنوب طريق الواحات بمدينة 6 أكتوبر، والثانية بمدينة بدر.

وبخصوص مشروع إنشاء مجمع للتعليم التكنولوجى المتكامل بمحافظة سوهاج، فقد تمت أيضاً الموافقة من حيث المبدأ على البدء فى الدراسات التفصيلية للمشروع تمهيداً للعرض على مجلس إدارة الصندوق، كما تم الموافقة على ابرام اتفاقية بين وزارة الصحة والسكان وصندوق تطوير التعليم بغرض تطوير المدارس الثانوية والمعاهد الفنية للتمريض التابعة للوزارة.

وأضاف المتحدث الرسمى بأنه قد تمت الإحاطة خلال الإجتماع بتوقيع برتوكول تعاون بين مجمع التعليم التكنولوجى بالأميرية التابع للصندوق، ومجمع التعليم التكنولوجى بالسلام التابع لوزارة الإنتاج الحربى، والذى ينص على قيام قطاع التدريب التابع لوزارة الانتاج الحربى بتقديم تدريب عملى لطلاب السنة النهائية بمجمع التعليم التكنولوجى بالأميرية، لفصل دراسى كامل سنوياً لفترة تمتد إلى خمس سنوات كاملة، وذلك بورش ومعامل قطاع التدريب التابعة للوزارة، بدون تكلفة مالية على الصندوق.

كما تم خلال الاجتماع الإشارة إلى الانتهاء من الإجراءات الدستورية اللازمة لدخول الخطابات المتبادلة بين حكومتى كوريا الجنوبية والحكومة المصرية حيز النفاذ، وتتعلق تلك الخطابات بالمنحة التى لا ترد التى قدمها الجانب الكورى لإعداد دراسة الجدوى الخاصة بمشروع تشغيل مجمع التعليم التكنولوجى بالأميرية، حيث قام فريق عمل المشروع بصندوق تطوير التعليم بزيارة إلى كوريا الجنوبية لحضور برنامج تدريب لصانعى سياسات التعليم الفنى والمهنى، وتم خلاله تبادل الخبرات مع الجانب الكورى فيما يخص السياسات الخاصة بإنشاء مراكز التدريب المهنى، وطرق ادارة تلك المراكز، وعقد زيارات ميدانية لبعض المصانع والمجمعات الصناعية الكبرى بكوريا.

كما تم استعراض نتائج زيارتى وفد صندوق تطوير التعليم إلى كل من إيطاليا خلال الفترة من 21 – 27 نوفمبر 2015 ثم المانيا خلال الفترة من 29 نوفمبر إلى 4 ديسمبر 2015، حيث تم خلال زيارة إيطاليا الإتفاق على مد فترة الاتفاقية مع الجانب الايطالى فيما بعد 2017 وحتى انتهاء مشروع مجمع أبو غالب بحلول عام 2021، مع إعداد الشروط الخاصة بضمان جودة جميع الانشطة التعليمية بالمشروع، كما قام الوفد بزيارة إحدى المدارس المهنية بإيطاليا للاطلاع على التجهيزات من المعامل والفصول وطرق تنظيم العملية التعليمية لطلاب التعليم الفنى.

أما فى ألمانيا فقد أسفرت الزيارة عن تمديد الاتفاقية بين الصندوق والتحالف الألمانى لمشروع إنشاء مجمع التعليم التكنولوجى المتكامل بأسيوط بعد نهاية ديسمبر 2016، كما اجتمع الوفد بدور نشر ألمانية للاتفاق على شراء وتعريب محتوى المناهج والتمارين العملية التى ستقدم للطلاب فى مجمع أسيوط، كما قاموا بزيارة لأكاديمية التدريب المهنى بهدف التعرف على تجهيزات الفصول والمعامل والورش وطرق تنظيم العملية التعليمية لأحد معاهد التعليم الفنى المتقدمة، وكذا زيارة لجامعة العلوم التطبيقية بهدف التعرف على امكانات الجامعة المادية والبشرية والاستفادة منها ونقل الخبرة أثناء إنشاء الجامعة التكنولوجية فى مصر.

من ناحية أخرى، تمت الإشارة إلى أنه تم توقيع بروتوكول تعاون بين صندوق تطوير التعليم ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لدعم وتطوير عدد 27 مدرسة صناعية بالمحافظات المختلفة وفقاً للمؤهلات الأوروبية، حيث تصل التكلفة التقديرية للمشروع إلى نحو 2.25 مليون جنيه مصرى تمول من ميزانية الصندوق، ويتم تنفيذه على ثلاثة مراحل تبدأ بمرحلة التصميم وتصل إلى 12 شهراً، ثم مرحلة إعادة تأهيل ثلاث مدارس كنموذج رائد وذلك خلال مدة تصل إلى 45 شهراً، وأخيراً مرحلة تعميم النموذج الرائد على باقى الأربع والعشرين مدرسة.

موضوعات متعلقة..

- رئيس الوزارء يفاجئ نواب الشرقية بـ"خطة الأمل".. شريف إسماعيل يواصل لقاءاته مع أعضاء البرلمان.. ونواب المحافظة يواجهونه بمشاكل دوائرهم.. ويرد: اعترف بالتقصير فى الخدمات المقدمة للمواطن