الامين العام لــ "مجلس الدولة": مبنى المجلس الجديد إضافة لمحراب العدالة الإدارية

أكد المستشار وائل شلبى نائب رئيس مجلس الدولة والأمين العام للمجلس، أن توفير دور العدالة بشكل لائق لعمل القاضى يعد أحد العلامات الدالة على تحضر الأمم وعلوها، خاصة فى الشأن القضائى تحقيقا لإرساء قيم الحق والعدل فى المنازعات المثارة بين المواطنين من ناحية وبين جهات الإدارة من ناحية أخرى، وهو ما تعمل على تحقيقه إدارة المجلس، وسيكون هذا المبنى إضافة جديدة فى محراب العدالة الإدارية .

وأضاف نائب رئيس مجلس الدولة والأمين العام للمجلس أن هذا المبنى سيوفر على أهالى البحيرة مشقة السفر إلى محافظة الإسكندرية للجوء إلى دوائر محكمة القضاء الإدارى والمحاكم الإدارية والتأديبية، للمطالبة بحقوقهم تجاه جهات الإدارة المختلفة بالمحافظة، وكان قد تم تخصيصه لدور العدالة بمحاكم مجلس الدولة بعد أن تعرض للحريق عقب ثورة 25 يناير 2011 وقامت الإدارة الهندسية بالقوات المسلحة بالقيام بجهود عظيمة لترميم هذا التراث المعمارى القيم بمحافظة البحيرة.

مشيرا إلى أنه سيتم نقل 9 دوائر الذين يعقدون جلساتهم مؤقتا فى مجلس الدولة بالإسكندرية إلى مقر مبنى فرع مجلس الدولة الجديد بدمنهور، لافتا أن الدوائر 5 دوائر قضاء إدارى منها 3 دوائر قضاء إدارى ودائرة للمحكمة التأديبية ودائرة للمحكمة الإدارية بالإضافة إلى 4 دوائر لمفوضى الدولة .

وكان المستشار وائل شلبى نائب رئيس مجلس الدولة والأمين العام لمجلس الدولة، تفقد اليوم مبنى فرع مجلس الدولة بالمحافظة من الإدارة الهندسية للقوات المسلحة، بعد أن انتهت من أعمال الترميم الخاصة بهذا المبنى العريق، وذلك تمهيدا لتحديد موعد لافتتاح المبنى بالمحافظة، يحضره كبار شيوخ قيادات مجلس الدولة، وعلى قمتها المستشار جمال ندا رئيس مجلس الدولة والسادة أعضاء المجلس الخاص الموقر، وهم: المستشار يحيى راغب دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محاكم القضاء الإدارى، والمستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس الجمعية العمومية والمستشار محمد زكى موسى رئيس التفتيش القضائى والمحاكم الإدارية والتأديبية والمستشار محمود رسلان رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة والمستشار محمد عبد العظيم نائب رئيس مجلس الدولة، وبحضور أعضاء الأمانة العامة والمكتب الفنى لرئيس مجلس الدولة، وهم: المستشار اليمانى عبد النبى والمستشار محمد نشأت نواب رئيس مجلس الدولة والمستشار منصور سلومة المستشار القانونى لمحافظة البحيرة والمستشار إسلام محروس والمستشار محمد سيف مستشار متابعة فرع مجلس الدولة بالبحيرة.

موضوعات متعلقة :

ننشر حيثيات حكم القضاء الإدارى بمنح الأم حق حضانة وتعليم الأبناء فى حال الانفصال عن الزوج وفقا لمقر إقامتها وليس إقامة الزوج..المحكمة تنتصر للأم المصرية:النظام المدرسى من الحقوق اللصيقة بالطفل وحاضنته